بعد قرار تأخير مشاريع عملاقة .. هل تشد أبوظبي الحزام؟

قررت حكومة أبوظبي تأخير إنجاز عدة مشاريع عملاقة في عاصمة الإمارات ومن أبرزها إنجاز متاحف اللوفر وجوجنهايم والشيخ زايد في جزيرة السعديات، الذي كان من المقرر تسليمها خلال العامين المقبلين.
ولم تحدد الحكومة موعدا جديدا لتسليم هذه المتاحف التي ينظر إليها كأيقونات فنية تسهم في ترسيخ أبوظبي كـ "وجهة ثقافية" عالمية.
وقالت شركة التطوير والاستثمار السياحي التي تتولى تطوير جزيرة السعديات إن الخطة المبدئية للشركة كانت تتمحور على افتتاح متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر ومتحف جوجنهايم خلال الفترة بين 2013 و2014، ولكن "نظراً إلى حجم الأعمال الكبير التي يتطلبها تطوير مشاريع مهمة بهذه الضخامة، قررت الشركة تمديد فترة إنجاز هذه المتاحف".
ورصدت أبوظبي مليارات الدولارات لتطوير الجزيرة والمتاحف الثلاثة ومنها 1.5 مليار دولار للبنية الأساسية فقط.
وقال مسؤول في الشركة إن قرار التأجيل جاء "لضمان تنفيذ هذه المشاريع، وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية، وأيضاً لإعطاء الوقت الكافي لكل من هذه المعالم البارزة لتكون لها هويتها الخاصة على الساحة الثقافية العالمية".
وشددت شركة التطوير والاستثمار السياحي في بيانها على أهمية هذه الخطوة، مؤكدة أن تأثيرها سيكون بسيطاً ومحدوداً في موعد إنجاز المتاحف، وفي هذا الإطار تعمل الشركة حالياً بشكل وثيق مع شركائها لوضع جدول زمني جديد لافتتاح المتاحف، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الجدول في وقت لاحق.
وأشارت مصادر في الشركة إلى أن القرار يعطي الأولوية لبناء متحف اللوفر أولا على أن يتبعها لاحقا بناء متحف زايد الوطني فمتحف جوجنهايم وأن هذه الخطة المعدلة تستلزم أولا أخذ موافقة المجلس التنفيذي لأبوظبي، الذي يرسم السياسات العامة والاستثمارية للإمارة.
وشدد شون اكونر الرئيس المالي في الشركة على أن هذا القرار لا يعني إطلاقا إلغاء هذه المشاريع.
ولا يزال من المقرر افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وهو ثمرة اتفاقية رسمية بين الإمارات وفرنسا عام 2013، إلا أن مسؤولين في الشركة لا يستبعدون تأخير ذلك عاما آخر. ولم يتم إلى الآن ترسية أي عقود إنشائية للمتحف الذي صممه الفرنسي جان نوفيل. وقال أوكونر "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات سريعة بالنسبة للوفر إلا أننا لن نتخذ هذه الخطوة حتى نحصل على الضوء الأخضر".
وأكد المسؤول المالي أن التأجيل لا يعني إطلاقا معاناة الشركة من أية مشكلات مالية، وقال "نحن نأخذ هذا القرار العقاري من وجهة نظر شركتنا العقارية حول الوقت الملائم لإنجاز هذه المشروعات ليس إلا".
وقال أوكونر إنه يترتب على الشركة أن تجمع بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا لتمويل بناء هذه المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة. وألغت الشركة في يوليو الماضي طرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار بسبب ظروف السوق، وفقما قالت حينئذ. وذكر أوكونر أن الشركة قد تعود إلى أسواق الاقتراض في النصف الأول من العام المقبل.
وتبلغ ديون الشركة 12 مليار درهم منها 7.4 مليار سندات تستحق في 2014.
وكانت حكومة أبوظبي قد قررت قبل عام تأجيل مشروع "مدينة مصدر" للطاقة النظيفة لسنوات. ويتوقع أن يمتد العمل في المشروع إلى عام 2025، فيما كانت الخطة الرئيسية حددت عام 2013 لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتكلف نحو 81 مليار درهم. وكانت قيمة حافظة مشاريع أبوظبي قبل ثلاثة أعوام تصل إلى 1.8 تريليون درهم، ومن ضمنها مشروع شاطئ الراحة بقيمة 58 مليار درهم، وجزيرة الريم بقيمة 35 مليار درهم، وجزر داس بقيمة مليار درهم، وجزيرة السعديات بقيمة 100 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية عام 2011 ليصل إلى 590 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بـ546,7 مليار درهم في 2010، بنمو تبلغ نسبته 8 في المائة، كما يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام المقبل إلى 112.7 مليار درهم بزيادة 15 في المائة، مقارنة بعام 2010، بحسب تقديرات المتغيرات الاقتصادية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ومن المتوقع أن يرتفع نصيب قطاع النفط من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 29.4 مليار درهم في عام 2010 إلى 33.7 مليار درهم عام 2011، مسجلاً زيادة قدرها 15 في المائة.
وتقدر مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 300.7 مليار درهم عام 2010، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في عام 2011 إلى 308.8 مليار درهم بالأسعار الثابتة ونحو 322.7 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2011.