البحرين.. تعثر 30 شركة نسائية نتيجة تداعيات الأزمة المالية

تعثرت نحو 30 شركة نسائية في البحرين إثر تداعيات الأزمة المالية التي انعكست بدورها على اقتصاديات العالم, هذا ما أوضحته لـ "الاقتصادية" منى المؤيد رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية, مشيرة في هذا السياق إلى أن الجمعية أخضعت السيدات اللاتي تأثرن ماليا إزاء الأزمات الاقتصادية لدورات نفسية علمية قدمها متخصصون في علم النفس والاقتصاد, لتجاوز مرحلة الصدمة والخسارة التي ألمت بشركاتهن, ومحاولة إعادتهن للعمل التجاري من جديد. جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الثالث الذي تنظمه غرفة الشرقية في الدمام.
من جهتها، أوصت مسؤولة اقتصادية بضرورة تنظيم العلاقة بين الشركات العائلية ضمن محيط الأسر التي تدير أعمالها, إثر تداعيات الخلافات والنزاعات الأسرية على أنشطة تلك الشركات وتهديدها بتوقف أعمالها، والتي تشكل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكدت سميرة الصويغ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية, التي تناولت تفعيل دور المرأة في الشركات العائلية خلال فعاليات المنتدى, على ضرورة تنظيم العلاقة بين كل من الشركة والأسرة، إذ إن بعض الشركات العائلية حاليا على المحك إثر الخلافات والنزاعات العائلية التي طالتها، ما قد يتسبب في توقف أنشطتها ومشاريعها، منوهة إلى أنه بدلا عن إقصاء المرأة عن المشاركة في إدارة الشركات العائلية، لابد من الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة بعد مداولة الآراء بين أفراد الشركة العائلية كافة من أجل معالجة المخاطر الداخلية المتعلقة بالتنافس بين أفراد العائلة (سيدات ورجال) لإدارة الشركة، وصياغة ميثاق العائلة الذي يرسم العلاقات ويضع الضوابط الملزمة بين أفراد العائلة جميعا.
وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في الشركات العائلية التي تشكل ما نسبته 75 في المائة من حجم الشركات العاملة في الخليج, وتستثمر السعودية من خلالها بما يزيد على 250 مليار ريال، أي ما يعادل قرابة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتوظف هذه الشركات أكثر من 250 ألف موظف.
وتؤكد الصويغ أهمية تفعيل حوكمة الشركات العائلية من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح وحوكمة أعمال الشركة العائلية وأنشطتها وإفساح المجال أمام المرأة الشريكة لمعرفة كل ما يدور في الشركة العائلية بحيث تضمن المرأة أو الرجل معرفة جميع الحقوق والالتزامات في حال استمرارهم كشركاء أو خارجهم بدون إثارة خلافات أو نزاعات عائلية, والحرص على تعزيز مبدأ المحافظة على الثروة في الشركة العائلية، من خلال تمكين المرأة الشريكة وتفعيل دورها في إطار العائلة بواسطة طرح برامج توعية وتثقيف بأهمية الدور الذي تقوم وأثره في نجاح الشركة العائلية وضمان استمراريتها في المستقبل. كما أوصت بإطلاق برامج تمكين المرأة في الشركات العائلية لتسهم هذه البرامج في تمكين وتدريب المرأة السعودية لنفسها وتأهيلها لتولى مناصب قيادية أو إدارية داخل الشركة العائلية من خلال التعليم والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بيئة الأعمال.
من جهتها، أوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي مؤسسة ومديرة تنفيذية لمدارس خاصة وعضو المستثمرات العرب, أن نسبة الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمجمل العملية الاقتصادية تتفاوت من دولة إلى أخرى, حيث تشكل هذه الصناعات حسب الإحصائيات العامود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة تقدر بنحو 85 في المائة. وقالت من خلال ورقة عمل بعنوان "أهمية بناء نظم العمل في الأعمال الصغيرة" إن دراسات حديثة أجرتها منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية "جويك" أشارت إلى أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة بلغت 75 في المائة من مصانع السعودية, ورغم ضخامة هذا الرقم والدور الكبير الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في خدمة الاقتصاد، إلا أن معوقات كبيرة تقف في وجه ديمومة هذه الأعمال واستمرار تطورها وبقائها في السوق. وبينت الأميرة مشاعل أن أهم المعوقات التي تقف أمام هذه الأعمال تتركز في المهارات الإدارية الكفاءات المهنية لصاحب العمل, منوهة إلى أن 80 في المائة من أصحاب الأعمال الصغيرة يدركون متأخرين حاجتهم الماسة إلى هذه المهارات.