الأحد.. أوروبا تتضافر لكبح الديون

يعقد القادة الأوروبيون، الذين يواجهون ضغوطا من كل أنحاء العالم لمنع توسع أزمة الديون، قمة الأحد في بروكسل تعتبر حاسمة لفرنسا التي تواجه احتمال خفض تصنيفها، بينما تحاول ألمانيا التقليل من التوقعات.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي أعلنت وكالة موديز أنها يمكن أن تخفض تصنيف بلاده، من أنه ''إذا أخفقنا الأحد، فإن أوروبا ستواجه مخاطر كبيرة''.
وشدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على أن ''مصير أوروبا يتقرر في الأيام المقبلة''.
ومنذ بدء الاضطرابات في اليونان في أواخر 2009، والأزمة تتسع في منطقة اليورو ولا تهدد فقط العملة الموحدة بل الاقتصاد العالمي بكامله. ولم ينجح القادة الأوروبيون الذين غالبوا ما كانوا منقسمين إزاء الموقف الذي يجب اعتماده، سوى بسد ثغرات دون إعطاء رد مقنع.
ويأمل هؤلاء القادة التوصل إلى اتفاق يتيح لهم تحقيق منعطف بعد أن فوتوا فرصا عدة، كما أن القرارات التي اتخذت في القمة السابقة في 21 تموز (يوليو)، لم تطبق بعد.
وستكون نهاية الأسبوع حافلة في بروكسل مع انعقاد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو الجمعة قبل القمة الأحد، ثم اجتماع للاتحاد الأوروبي السبت.
وقال فيون: ''علينا أولا، أن نتفق على مستوى إعادة هيكلة دين اليونان. ثانيا، المساهمة في صندوق الإنقاذ الأوروبي لتفادي أي زعزعة في اقتصادات دول أخرى ولا سيما إيطاليا. ثالثا، (مباشرة) إعادة رسملة المصارف''.
وتتوقع دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) في كان (جنوب فرنسا) اجتماعا على أعلى مستوى، أن تحقق قمة دول منطقة اليورو نتائج.
وهناك شعور متبادل بضرورة التدخل العاجل في المفوضية الأوروبية التي ''تأمل بتقديم رد ملموس بأسرع وقت'' لحل مشكلة الديون.
وتتناقض هذه التصريحات مع أخرى أكثر حذرا صدرت من ألمانيا حيث حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أن ''أحلام انتهاء الأزمة المالية اعتبارا من الإثنين لن تتحقق''، بحسب متحدث رسمي.
إلا أن القمة لا يمكن أن تختتم دون إعلان ملموس ولو بشكل محدود. وإلا فإن الأسواق المالية يمكن أن يكون ردها قاسيا الإثنين. وقال مصدر قريب من الملف ''الكل مدركون لضرورة التوصل إلى نتائج''.
وباتت اليونان عاجزة عن إدارة ديونها التي فاقت 350 مليار يورو. كما نسبة إعادة التسديد التي ستضطر الجهات الخاصة الدائنة لها إلى العدول عنها، ستكون من أبرز مواضيع القمة. وأشار مصدر أوروبي إلى أنه من الممكن أن تحسم المسألة منذ الجمعة.
ومن الممكن أن ترفع نسبة الإعفاء من السداد من 21 في المائة، كما تقرر في قمة تموز (يوليو) إلى ما يقارب 50 في المائة. إلا أن ذلك يتطلب التوصل إلى حل تفاوضي مع المصارف، لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي.
ومن المواضيع الأخرى التي ستشملها القمة مستوى إعادة الرسملة الضرورية لتتمكن المصارف من استيعاب هذه الصدمة، إضافة إلى احتمال تعذر اليونان عن السداد.
ويوصي الاتحاد الأوروبي برفع حصة الاحتياطي الأدنى في المصارف إلى 9 في المائة، إلا أنه من الممكن ألا يتم تحديد الحجم العام للمبالغ الضرورية لإعادة الرسملة في نهاية الأسبوع، كما أفاد مصدر أوروبي وكالة فرانس برس.
وهناك تمنع قوي حول هذه النقطة. إذ يعتبر رئيس مصرف سانتاندر ايميليو بوتين أن إعادة رسملة قسرية ''لا معنى لها'' وستزيد من مخاوف الأسواق.
أما فيما يتعلق برسملة من الأموال العامة، فإن المشروع يمكن أن يصطدم بمعارضة فرنسا التي تواجه مخاطر متزايدة بفقدان تصنيفها ''أيه أيه أيه'' الذي يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل.
والمحور الثالث للمباحثات في قمة بروكسل هو تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي لمنع انتقال أزمة الديون إلى إيطاليا وإسبانيا.
ويقوم الاقتراح الأكثر ترجيحا على زيادة قدرة الصندوق على التحرك بحيث لا يعود يقدم قروضا إنما ضمانات إلى مقرضي الدول الحساسة. وأثيرت إمكانية أن تفوق قدرته على التدخل 1500 إلى 2500 مليار يورو، مقابل 440 مليار في الوقت الحالي.
ومن المفارقة أن أزمة اليورو عززت ضرورة الانتقال إلى اندماج اكبر لقيادة منطقة اليورو، وهو موضوع سيثار أيضا خلال القمة.
وترغب باريس وبرلين في تعزيز الاتحاد النقدي من خلال عقد قمم للرؤساء مرتين في العام تحت أشراف هرمان فإن رومبوي الذي يترأس كل اجتماعات الاتحاد الأوروبي. وتثير الفكرة قلق المفوضية الأوروبية التي تخشى أن يتم تهميشها.
من جهتها، تقترح هولندا تعزيز ضوابط الموازنة من خلال استحداث منصب ''مفوض أوروبي استثنائي'' يكلف الملف. كما أن المصرف المركزي الأوروبي أشار حتى إلى تعيين وزير مالية للاتحاد الأوروبي.