طهران توقظ الصدام الطائفي في المنطقة.. والأسد يستنجد بموسكو

كشف النقاب في دمشق عن أن الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع أخيرا مع القيادات العليا في الجيش السوري، وضعت في هذا الاجتماع خطة لانتشار الجيش السوري لمواجهة تدخل محتمل من قِبل تركيا، التي صرح رئيس وزرائها أردوغان بأن أنقرة فقدت صبرها على الأسد، وأنها لن تصمت عما يقترفه من جرائم، هذه التصريحات شديدة اللهجة، كانت تمهيدا للتحركات العسكرية التركية على طول الحدود مع سورية، وتحريك قطاعات دفاعية وهجومية في مناطق متفق ألا تكون مسرحا لعمليات عسكرية أو تواجد عسكري وفقا للاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين، وقامت أيضا القطع البحرية التركية باعتراض سفن سورية في عرض البحر وجرى تفتيشها بحجة حملها أسلحة على متنها، كما أجبرت الطائرات الإيرانية بالهبوط وتفتيش محتوياتها، وفتحت أنقرة خطوط اتصال مع المنشقين من الجيش السوري، فيما المخطط الأمريكي يرمي لخلق أمر واقع جديد داخل سورية نواته المنشقون والمتطوعون السوريون.
هذا الإجراء التركي تزامن مع حضور وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلى تل أبيب التي أجرت لتوها تحريكا لقواتها على مقربة من الحدود مع سورية، واستعدادات في المنطقة الشمالية، مع رسائل تحذير شديدة اللهجة لدمشق ولحزب الله من مغبة التورط في زج إسرائيل في أي حرب؛ بهدف إنقاذ الأسد أو توسعة الفوضى الإقليمية وتداعياتها أيضا، وطلبه من الحكومة الإسرائيلية ضرورة إبداء مزيد من التعاون الوثيق والحكومة التركية وتجاوز الماضي؛ وذلك لردع إيران ومحاصرة سورية وحزب الله، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل تشير مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن الأردن هو الآخر يجري إعادة انتشار لقواته في المنطقة الشمالية القريبة من الحدود السورية، ويقال إن الأردن حصل على دعم أمريكي لتعزيز قدراته العسكرية، حيث نصبت عمان سابقا عددا من بطاريات اعتراض الصواريخ الباتريوت قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث أعيد نشرها شمال الأردن، فيما ذكر موقع ديبكا فايل الإخباري أن هذه المنطقة تشهد ترتيبات جديدة، فيما بدأ الأردن يقرأ الساحة السورية بشكل جيد وتداعياتها عليه، ورغبت عمان بطمأنة السوريين فأوفدت رئيس الديوان الملكي إلى دمشق للقاء الأسد، وأرسلت مدير جهازها الأمني، وتم التواصل بين القيادتين، غير أن عاهل الأردن في حوار مع صحيفة أجنبية قال: يبدو لي أن ليس لدى السوريين استعداد لتقديم تنازلات، ويشار إلى أن عمان أرادت أن تطفئ نار الاحتجاجات الشعبية بإجراء العديد من التعديلات الدستورية، وأيضا بإجراء حوار مباشر مع الحركة الإسلامية والتفاهم معها وفقا لصفقة شاملة تشمل التعديلات والانتخابات والمشاركة الحكومية، وأيضا توحيد الموقف من سورية.
دمشق التي ترى أن سيناريو بنغازي أوشك على التنفيذ وجدت نفسها ملزمة بإرسال رسائل تهديد إلى عمان حملها آصف شوكت مدير الاستخبارات السورية، حيث نقل شوكت رسالة تهديد للأردن، في حال استجابتها (كما جاء في تقرير ديبكا فايل الإخباري) للضغوط الأمريكية والتركية والقطرية، حيث قال التقرير: إن دمشق متخوفة جدا من تجميع المعارضة الإسلامية على الحدود مع الأردن، وخاصة أن مناطق درعا ودير الزور تعتبر خارج سيطرة وسلطة الحكومة السورية، إضافة إلى أهمية دير الزور من الناحية النفطية؛ إذ تعتبر شريان الحياة لسورية، ناهيك عن قيام جيب أو منطقة عازلة في هذه الأطراف سيؤثر في قدرة سورية في الحصول على الدعم العراقي؛ إذ تشكل درعا مع دير الزور والقامشلي تيارا معارضا ومتجانسا، خاصة بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها الناشط من أصول كردية مشعل تمو، الذي دفع بقيادات إقليم كردستان لدعم التغيير في سورية، وانتقادات حكومة المالكي للحزب الواحد رغم مساندتها المادية للأسد.
الأسد اجتمع مع القيادات العسكرية لساعات طويلة ووضعت خططا للمواجهة وفقا لسيناريوهات متعددة ومتوقعة والمعلومات تفيد بأن دمشق تتوقع أن يبتدئ الهجوم عليها من الأراضي التركية غير أنها تخشى أن تكون الأردن البوابة الرئيسة لخلق أمر واقع جديد؛ لهذا كانت تهديدات الأسد حاسمة بأنه سيضرب المدن الأردنية بالصواريخ حال اتخاذ الأراضي الأردنية منطلقا للتدخل VIA JORDAN.
هذه التهديدات تتزامن أيضا مع التهديدات التي أطلقها مستشار المرشد الأعلى علي خامئني ضد تركيا، متهما إياها بالسعي للتدخل في سورية ونشر العلمانية في العالم العربي والإسلامي، مؤكدا أن الدرع الصاروخية التركية هدفها الأمن القومي الإيراني والروسي، في محاولة لإثارة روسيا وتصليب موقفها المعارض للتدخل في سورية، وهذا بالطبع يعكس جانبا من جوانب الصراع المبطن بين إيران وتركيا، حيث ترى طهران أن مشروعها ونفوذها في الشرق الأوسط يتحطم على الصخرة الأردوغانية، وعلى وصفة حزب العدالة والتنمية.
موسكو التي اتخذت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي عاد رئيسها ميدفيديف لانتقاد القيادة السورية، طالبا إليها التحرك الحقيقي أو الرحيل، وهو خيار شبه نهائي الآن، وكما يؤكد مقربون من الدوائر الروسية أن موسكو لديها معلومات دقيقة تفيد بأن حلف النيتو على استعداد للتدخل في سورية، وأن القرار اتخذ دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي، بل إن مخاوف سورية من الاعتراف بالمجلس الوطني يكشف وجود خيارات أمام الدول الغربية لتلقي دعوة بالتدخل من المجلس الذي يلتئم ويجتمع في القاهرة وإسطنبول وباريس، ويبدو أن الاعتراف بهذا المجلس سيأتي قريبا، والذي سيحصل على شرعية سياسية على حساب الحكومة السورية التي تعيش حالة من العزلة وضعف الرؤية السياسية بسبب عدم استثمارها المبادرات التي طرحت؛ ما دعا وزير الخارجية السورية وليد المعلم للتهديد بإجراءات صارمة ضد من يعترف بالمجلس الوطني، وبالطبع فإن التهديد المباشر موجه للدول العربية أولا.
ويبدو أن ملامح التوتر بادية على سورية هذه الأيام؛ فاللغة السياسية اختلفت وبدأت حملة العلاقات العامة مع دول أمريكا اللاتينية، وخروج مفتي الديار السورية بدر الدين حسونة عن اللياقة الرسمية التقليدية، للقول إن أي هجوم على سورية وضربها بالصواريخ سيؤدي إلى تفجير أوروبا بالعمليات الانتحارية، وقال حسونة: إن من سيقوم بهذه العمليات ليسوا عربا أو مسلمين فقط، بل من العالم الذي يعارض الظلم والإرهاب، وهي خطوة لرفع وتيرة التأهب الداخلي، والدخول على خط التعبئة الدينية التي سيلجأ لها النظام السوري.
ونتيجة لقراءة الموقف والسيناريوهات المحتملة طار كل من فيصل مقداد وبثينة شعبان إلى موسكو سرا، وإلى بكين وسلما طلبا من الرئيس السوري بشار الأسد يدعو فيه موسكو وبكين للتوسط مع المعارضة السورية في الداخل والخارج وإمكانية الدخول في حوارات معها، وطبعا منهج التاجر الشامي معروف يرغب بشراء مزيد من الوقت بأقل الأثمان، وتجزئة المعارضة وضربها بعضها بعض، ولهذا دعت الخارجية الروسية عددا من رموز المعارضة السورية لزيارة موسكو، ضمن طلب واضح ومحدد، وهو البحث عن الشراكة السياسية، وتقديم تنازلات للمعارضة، حيث دعت موسكو المعارضة السورية وكان طلب الدعوة - كما عبر عن ذلك أحد المشاركين - أن موسكو أكدت لنا أنها ترعى إمكانية التفاهم والبحث عن حلول حقيقية تؤدي إلى الحيلولة دون حصول تدخل دولي، غير أن هذه الشخصية أكدت أيضا أنها ترى أن موسكو غيرت لهجتها ناحية دمشق، وأن الانتقادات ودعوة المعارضة هي محاولة من موسكو لنسج علاقات واضحة مع المعارضة السورية، وبيان الأسباب التي دفعت بموسكو لاتخاذ حق النقض الفيتو، وأن اللقاء سيكون محاولة روسية أخيرة لإقناع نظام الأسد أن دفاع موسكو عن دمشق ليس إلى ما لا نهاية، وإنما هو دفاع محدود ومشروط ولا يمكنها بعد الدفاع عن الأسد دون تقديم سورية أية إصلاحات حقيقية، الأمر الذي يؤكد أن البيئة الدولية الآن أصبحت مهيأة أكثر من السابق لقرار دولي يدين سورية؛ إذ إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون امتدحت القرار الروسي، وإن كان متأخرا.
المعلومات الواردة من سورية تفيد بأن الأجهزة الأمنية السورية اتخذت سلسلة الإجراءات الاحتياطية في دمشق العاصمة وحول المؤسسات والمطارات المدنية والعسكرية، وتم نقل معدات كثيرة لمناطق مختلفة، وجرى تعزيز الإجراءات العسكرية، وضبط عمليات الإنفاق وتوزيع شحيح للمواد النفطية، وإنشاء حواجز حدودية حول المدن، ومراقبة الحراك الداخلي، وبدأت عمليات التصفية الجسدية لرموز المعارضة ذات الطابع المذهبي، وفي أجواء مشحونة ومتوترة، توقعت مصادر دبلوماسية أن تلجأ طهران ودمشق لإثارة الفوضى في المنطقة، حيث تشير المعلومات إلى أن أحداث العوامية التي وقعت أخيرا في السعودية كانت نتيجة لضغوط إيرانية سورية مورست على بعض السعوديين، في وقت تخرج صحيفة ''كيهان'' الإيرانية لتقول: (إن ما جرى في العوامية جاء نتيجة اعتقال شيخين (طاعنين في السن) وفتوى تحريضية على الشيعة)، وهذا الكلام ليس دقيقا؛ لأن المجتمع السعودي يشهد نهضة ثقافية وتعليمية عالية جدا لا تخضع لخطابات التشدد والتزمت المذهبي وتؤسس لفكرة المواطنة والحقوق المتوازية، وبحسب مثقفين شيعة فإن وكالة الدعاية الصفوية تؤجج المجتمع ضدهم لرفضهم الانخراط في الجانب الدعائي للمخطط الإيراني في المنطقة ومعارضته أيضا، وقد تعرض العديد من المثقفين (الليبراليين) هناك لضغوط كبيرة وتهديدات بالقتل من قبل محسوبين على طهران، الأمر الذي يكشف زيف الخطاب الإعلامي الإيراني، ويكشف عن وجود حالة تخادم سياسي لبعض الجهات تأتمر بأوامر إيرانية عبر سياسة الريموت كنترول.
ولم يتوقف الأمر على التدخل الداخلي، بل خططت وأشرفت أيضا على محاولة الاغتيال الفاشلة للسفير السعودي في واشنطن. ولم تتوقف آلة الدعاية الإيرانية عن الامتزاج بين العمل الاستخباري ودعم الحركات الراديكالية المتطرفة، وشراء الذمم، بل وخوفا من تأثير الأحداث على الداخل الإيراني فقد نقلت عن الشيخ نمر آل نمر أن ما جرى في العوامية ليس له ارتباط بجهات خارجية، وهي محاولة دعائية لمواجهة تحديات داخلية، حيث أصبح السؤال في إيران لماذا تصر حكومة الملالي في توتير علاقاتها مع الخارج بدلا من مناقشة نسب التضخم في الاقتصاد الإيراني والتي تتجاوز 30 في المائة والفقر الذي يتجاوز 22 في المائة والارتفاع الحاد في عدد اللقطاء في طهران، بحسب ما ذكرته شهلاء الحائري، وارتفاع نسب تعاطي الحشيش والمخدرات، وتبديد ثروات إيران على دعم الأحزاب والقوى المتطرفة، وتوتير علاقات إيران مع دول الجوار والمجتمع الدولي وقد (أفاد عضو اللجنة العلمية التابعة لجامعة ''علامة طباطيائي بأنه قد طرأ انخفاض على سنّ المدمنين على المخدرات في إيران، حيث يقف الآن على 13 عاما. وقال سيد رضا نقيب السادات: إن مليونين من الإيرانيين يتعاطون المخدرات، معظمهم دون سنّ الـ19.
وكما ولا يفوتنا تلك المعلومات التي تؤكد أيضا وجود عبث بالأمن القومي المصري، وبخاصة بعد انكشاف عمليات تجسس إيرانية رسمية أسفرت عن ترحيل أحد الدبلوماسيين الإيرانيينP ما يؤكد أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في ماسبيرو في مصر ليست بعيدة عن خيوط التدخل والدعم والإسناد الإيراني لعدد من القوى المدعومة من إيران بهدف إثارة الفوضى الطائفية في مصر، حيث صدرت تقارير عن الخارجية الإيرانية ومجلس الأمن القومي الإيراني في وقت سابق تشير إلى أن واشنطن وحلف النيتو لهم أهداف استراتيجية في المنطقة، وستشمل هذه الأهداف إيران، وأن على طهران إعاقة أي تقدم لتحقيق أهداف النيتو، حيث قالت إن اجتماعات تنسيقية أمريكية مصرية إسرائيلية عقدت أخيرا هدفها تعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة، وأن على طهران أن تجعل ذلك في غاية الصعوبة؛ ولهذا فإن طهران وهي تتحدث عن الصحوة الإسلامية والصحوة الشعبية، تعمل على إثارة الفوضى في لبنان وغزة ومصر واليمن وتهدف إلى تعزيز الصدامات القومية والمذهبية، وهذا يتوافق مع الاستراتيجية الإيرانية في التمدد والنفوذ في المنطقة.
ولم تتوقف طهران عن سياستها واستراتيجيتها في إدامة التوتر الإقليمي وشد الأطراف، فقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الداخلية الإيراني محمد نجار، أسهم بشكل رئيس في تعكير صفو الاستقرار في باكستان وأفغانستان، وأنه ينطلق من استراتيجية تفيد بأن الاتفاقية الأمريكية مع أفغانستان والتي سيرحل بموجبها الأمريكان سيكون لها ضرر كبير على الأمن القومي الإيراني بحسب مركز الدراسات التابع للمجلس الإيراني (يُوصِّي مركز الدراسات لواضعي السياسة في إيران بالعمل على توثيق التعاون مع دول المنطقة، وخاصةً مع العراق وأفغانستان والعمل؛ سعيا للحدِّ من نفوذ منظمة الـ''النيتو'' في المنطقة الآخذ بالازدياد واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحسين جاهزية إيران إزاء التهديدات التي تُحدق بها)، كما أن وزير الداخلية الإيراني عمل على شق صفوف طالبان لمنع أي تفاهمات بينها وواشنطن، لا بل تقول المصادر: إن مقتل برهان الدين رباني كان بإيعاز من الاستخبارات الإيرانية لدفع أفغانستان ناحية الفوضى، خاصة بعد مقتل أحمد والي كرازي شقيق الرئيس الأفغاني ذي العلاقات الاستخبارية والرشاوى المالية مع طهران، في إطار حملة تصفيات متبادلة بين طالبان والمحسوبين والمتعاونين والاستخبارات الإيرانية.
كما أن طهران ودمشق دعمتا حزب العمال الكردستاني، وإيران أعلنت أن نائب أوجلان موجود في طهران، وهذه رسالة لأنقرة على أن طهران ستعمد إلى استخدام الورقة الكردية ضد حكومة العدالة والتنمية، لا بل ولجأت طهران لدعم عمليات مسلحة داخل الأراضي التركية، فيما دعمت المخابرات السورية عمليات تفجير في تركيا ومحاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء طيب أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة، ودعمت دمشق القوى العلمانية في الجيش التركي وتواصلت معها، غير أن الانقلاب على العسكر من قبل التنمية والعدالة كان ضربة قاسمة لدمشق التي أكدت أن العلمانيين عارضوا توجهات أردوغان نحو سورية، ولم يتوقف الأمر كذلك فقد أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن سورية حاضرة في العراق، وأن أمن واستقرار بغداد مرهون بالرضا السوري، وهي إشارة إلى إمكانية أحداث الفوضى في العراق أيضا.
سورية التي فتحت أبوابها للتنظيمات الإرهابية وللجهاديين مرورا إلى بغداد ومرورا من دمشق إلى بيروت وإلى أوروبا، ضغطت في الآونة الأخيرة على حكومة نوري المالكي لبث سيناريوهات تثير الهواجس الأمنية الأوروبية، عندما أعلنت بغداد فرار عدد من قياديي تنظيم القاعدة، وأن وجهتهم كانت إلى سورية وأوروبا، وحذر حينها المالكي من أن أي فوضى في سورية ستطال أوروبا، وهذه طبعا مجموعة من الرسائل الأمنية التي تقرأها أجهزة الاستخبارات جيدا، وتدرك أن العلاقات الخفية والتنظيمات المتطرفة تدار عبر طهران، وألا مانع من استثمارها إن وجدت دمشق أن الوقت انتهى بالنسبة لها، فيما تستعد طهران لمواجهة أية احتمالات قادمة، لا بل تصنع لها العديد من العوائق التي تبطئ اندفاعها بقوة. ولو قدر لنا استعادة العديد من التقارير الدولية حول الدول الراعية للإرهاب لوجدنا إيران وسورية في القائمة ففي تقرير الإرهاب السنوي للعام 2008 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي نشر في نيسان (أبريل) 2009 يخصص فصلا منفردا حول الدول الداعمة للإرهاب state sponsors of terrorism، حيث يتناول هذا الفصل إيران وسورية بمكانة متقدمة كدولتين مركزيتين من بين الدول الداعمة للإرهاب. ومن بين هاتين الدولتين، كما يشير التقرير، فإن إيران هي الدولة الأهم التي تدعم الإرهاب على مدار فترة طويلة كوسيلة لتحقيق مصالحها في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية.