هل تدفع الشركات ثمن أزمة ديون منطقة اليورو ؟

من الواضح أن أزمة ديون منطقة اليورو لها تأثيرها في الشركات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، لكن الأسابيع القليلة المقبلة ستعطي مؤشرا دقيقا على حجم هذا التأثير في الشركات.
فمن المتوقع أن تبدأ الشركات الكبرى المسجلة في البورصات العالمية إعلان أحدث نتائجها المالية بدءا بالولايات المتحدة ثم أوروبا وآسيا. ورغم أنه من المؤكد أن البنوك الكبرى تضررت من الأزمة خلال الربع الماضي من العام، فإن السؤال الكبير هو إلى أي مدى عانت الشركات الصناعية وشركات الخدمات من الأزمة بسبب حالة الغموض التي تحيط بالاقتصادات عالية المديونية في أوروبا؟ وتتجه الأنظار كلها تقريبا إلى نتائج شركات إنتاج المواد الخام لأنها أول من يشعر بأي تغيير يطول الموقف الاقتصادي بشكل عام. ولما كانت شركات التصنيع تستخدم على نطاق واسع هذه المواد الخام فإنها تعطي إنذارا مبكرا بوجود أي مشكلات في الاقتصادات الكلية. فإذا انخفض استهلاك الصلب أو الألمونيوم على سبيل المثال فإن هذا يشير إلى وجود شيء خطأ في شركات صناعة السيارات والآلات والطائرات وهي أكبر مستخدم لهذه المواد. وقد افتتحت شركة الألومنيوم الأمريكية "ألكوا" موسم إعلان النتائج ربع السنوية مساء الثلاثاء. وبالفعل فإن الظلال ألقت بثقلها بالفعل على النشاط الاقتصادي مع تراجع الطلب بشدة في أوروبا خلال الربع الثالث من العام الحالي. ورغم ذلك نجحت الشركة في زيادة أرباحها بمقدار المثلين إلى 172 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بفضل الطلب القوي من الصين التي دفعت إيرادات "ألكوا" إلى النمو بنسبة 21 في المائة إلى 6.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ورغم ذلك فإن نتائج الشركة الأمريكية العملاقة جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين مما دفع سهم الشركة أمس الأول إلى التراجع بشدة في مستهل التعاملات. ورغم أن الأرباح جاءت أكبر من الربع الثالث من العام الماضي، فإنها جاءت في حدود نصف أرباح الربع الثاني من العام الحالي في ظل تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي دورة ركود ثانية بنسب تتخطى 9 في المائة. في الوقت نفسه، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات مثل "آي بي إم كورب" يمكن أن تقدم صورة براقة للمشهد حيث تشهد الشهور الأخيرة زيادة كبيرة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على منتجات تكنولوجيا المعلومات. وقد ارتفع سعر سهم "آي بي إم" يوم الإثنين الماضي إلى مستوى قياسي جديد. كما تبدو شركة صناعة الرقائق الإلكترونية "إنتل" في منأى عن أزمة الاقتصاد العالمي الراهنة.
ولكن الصورة تبدو مختلفة تماما بالنسبة لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، حيث تضررت أسهمه بشدة. ويتوقع محللون أن تمنى البنوك والشركات المالية بخسائر كبيرة مقارنة بنتائجها الممتازة في العام الماضي، وسيكون أحد أهم أسباب خسائر هذه البنوك والمؤسسات المالية استثماراتها في السندات وتداول الأوراق المالية. فالبنوك تحصل على أرباحها من الرسوم التي تجنيها من تداول الأوراق المالية ولكن السوق تبدو مصابة بالشلل تقريبا بسبب احتمالات إفلاس بعض الدول عالية المديونية مثل اليونان وحتى الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم اقتربت أكثر من مرة من ضرب سقف الدين الخاص بها قبل أن يرفعه الكونجرس.