القوة التجارية الصينية تتباطأ في وجه المتاعب العالمية

تراجع الفائض التجاري للصين للشهر الثاني على التوالي في أيلول (سبتمبر)، إذ سجلت كل من الواردات والصادرات مستويات أدنى من المتوقع مما يعكس ضعفا اقتصاديا عالميا وتباطؤا في النشاط المحلي سيؤدي إلى تفاقم ضغوط السياسة التي تواجهها بكين. ودفعت بيانات التجارة التي صدرت أمس نائب رئيس إدارة الجمارك الصينية للشكوى من أن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني يضر بالصادرات. وقد يؤدي تباطؤ نمو الواردات أيضا إلى مزيد من الضغط من أجل تيسير السياسة المالية رغم الضغوط التضخمية. وقال لو بي جون نائب رئيس إدارة الجمارك في مؤتمر صحافي بشأن البيانات: "الارتفاع في سعر صرف اليوان قد يحد من فرصة نمو الصادرات". وأضاف "لا تزال الصين تواجه ضغوطا تضخمية مستوردة كبيرة نسبيا والأوضاع التجارية تتدهور أيضا". وبلغ الفائض التجاري للصين 14.5 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) انخفاضا من 17.8 مليار دولار في آب (أغسطس)، ومن 31.5 مليار دولار في تموز (يوليو). وسجلت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي أدنى قيمة منذ حزيران (يونيو). وقال شي لاي المحلل لدى بينجان للأوراق المالية في بكين "من المؤكد الآن أن الطلب الخارجي يتراجع، ونمو الصادرات الصينية سيواصل التباطؤ في الفترة المتبقية من العام"، مستبعدا أن تدفع الأرقام السلطات إلى تغيير السياسة سريعا. وأضاف "نظرا لأن تراجع الطلب الخارجي أمر متوقع من قبل صناع السياسة الصينيين فمن المستبعد تيسير السياسة النقدية على نطاق واسع في الأجل القصير إلى أن نرى تراجعا واضحا في التضخم". وتابع "الوقت المحتمل لتيسير السياسة هو تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)".
وسجلت الصادرات الصينية زيادة قدرها 17.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) عن مستواها قبل عام ومقارنة بزيادة قدرها 24.5 في المائة في آب (أغسطس). وارتفعت الواردات في أيلول (سبتمبر) بنسبة 20.9 في المائة عن مستواها قبل عام ومقارنة بقفزة بلغت 30.2 في المائة في آب (أغسطس). وعلى الرغم من ذلك لا تزال قيمة الواردات والصادرات الصينية قرب مستوياتها القياسية المرتفعة.