محكمة العدل الأوروبية تزيد قيمة تعويضات إلغاء الرحلات الجوية
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس حكما في قضية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس" من الممكن أن تزيد قيمة التعويضات التي تدفعها شركات الطيران لإلغاء الرحلات. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه يحق للركاب الحصول على ما بين 125 و600 يورو (172 - 825 دولارا) عند إلغاء رحلاتهم. ولكن يجب أيضا الاعتناء بهم أثناء التأجيل بتقديم وسائل راحة ووجبات لهم والاتصال الهاتفي مجانا.
وقال قضاة الاتحاد الأوروبي: إنه في حال فشلت شركة الطيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون، يحق للركاب طلب تعويضات إضافية عن الأضرار، إضافة إلى الرسوم التقليدية لإلغاء الرحلة. ويشير حكمهم، الذي أعقب استشارة قانونية من محام بارز في تموز (يوليو)، إلى قضية تشمل سبعة أسبان يقاضون "أير فرانس" أمام محكمة إسبانية. ويطالب هؤلاء بالتعويض عن تكاليف التنقل بسيارة أجرة (تاكسي) والوجبات، وكذا الأضرار غير المادية بعد إلغاء رحلتهم من باريس إلى مدينة فيجو شمال شرق إسبانيا في أيلول (سبتمبر) عام 2008.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القضاة الأسبان سيكلفون الآن بإصدار قرار نهائي بشأن القضية أخذا في الاعتبار حكم المحكمة الأوروبية. وتقول شركات الطيران: إن قواعد الاتحاد الأوروبي حول حقوق الركاب شاقة للغاية. وازدادت شكواهم بعد العرقلة الهائلة في الرحلات، التي أثارها ثوران بركان في آيسلندا العام الماضي، ما تسبب في زيادة في المطالبات للحصول على تعويض. وفي أعقاب هذا الحادث بدأت شركة الخطوط الجوية ريانير منخفضة التكلفة بإضافة اثنين يورو إلى كل تذكرة، مدعية أن هذا ضروري لتغطية تكاليف قانون الاتحاد الأوروبي.