بعد 3 أشهر.. السعودية تناقش سياساتها التجارية أمام خبراء «التجارة العالمية»

تستعد السعودية لمناقشة سياساتها التجارية التي تتضمن تلخيصا للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، وذلك أمام سكرتارية منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني (يناير) 2012، حيث ستتضمن المناقشات الرد على الأسئلة التي تأتي في إطار مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة إن السعودية ستشكل فريقاً خاصاً لخوض هذه المناقشات يتكون من ممثلي الجهات الحكومية الذين شاركوا في إعداد التقرير، لافتاً إلى أنه تم اعتماد الموعد الجديد بدلاً من نهاية العام الجاري بسبب تزامنه مع فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لأعضاء المنظمة.
وأوضح الكثيري أن هذا التعديل في الموعد تم بعد اتفاق وتشاور وزارة التجارة والصناعة السعودية مع سكرتارية منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن وزير التجارة أبدى موافقته على الموعد المقترح الجديد.
وأفاد الكثيري بأن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من 35 جهة حكومية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق علية اسم "تقرير السكرتارية".
وأضاف: "بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة في اللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق عليه اسم (التقرير الحكومي)".
ويستهدف التقريران في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتمادا على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.
وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كندا، واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة.
في حين تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الـ 16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام 2005م، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات، وقد تم تحديد الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني (يناير) من عام 2012م موعداً لإجراء عملية مراجعة السياسات التجارية للمملكة وذلك في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.
وجرت العادة أن يرأس اجتماعات مراجعة السياسات أحد سفراء الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ويتم اختياره بالتنسيق بين سكرتارية المنظمة والدولة التي سيتم إجراء عملية المراجعة لها، وذلك بهدف مناقشة التقريرين المذكورين وما يرد عليهما من أسئلة من الدول أعضاء المنظمة.