مؤشر «ساب»: معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة تتراجع إلى مستويات قياسية

أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات "ساب" نتائج شهر أيلول (سبتمبر) للعام الجاري، تراجع معدلات النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي في نهاية الربع الثالث، حيث تراجعت معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع كما شهد التوظيف تراجعًا للمرة الأولى في تاريخ الدراسة، وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 57.9 نقطة في شهر آب (أغسطس) إلى 54.5 نقطة مسجلاً بذلك تراجعًا جديداً، وأظهرت بيانات شهر أيلول (سبتمبر) مزيدًا من التراجع في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
وعكس المؤشر الذي يصدر عن تقرير شهري للبنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC، الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة خلال الشهر، متراجعاً إلى معدلات جديدة على مستوى الدراسة، إلا أن معدل النمو العام ظل قويًا. وعزا القائمون على الدراسة ذلك إلى البيئة الاقتصادية المواتية وطرح المنتجات الجديدة.
وأشارت بعض الشركات إلى أن الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسن أوضاع العمل في حين بلغ نمو إجمالي الأعمال الجديدة ذروته في الشركات متوسطة الحجم. في نفس الوقت ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأدنى معدل لها في عشرة أشهر. كما شهد التوسع في كل من الإنتاج، وأنشطة الشراء، ومخزون مستلزمات الإنتاج مزيدًا من التباطؤ خلال شهر أيلول (سبتمبر)، متأثراً بتراجع النمو في الطلبات.
من جهة أخرى، تقلصت مهل التسليم للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أيلول (سبتمبر)، وبدرجة أكبر مما كانت عليه في شهر آب (أغسطس)، وأشارت التقارير إلى أن تحسن أداء الموردين ناتج عن كفاية القدرة في وحداتهم الإنتاجية وكفاءة الخدمة إلا أن معدل التحسن ظل متواضعًا وفقًا لمعايير الدراسة.
وبين التقرير وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى شركات القطاع الخاص السعودي في شهر أيلول (سبتمبر)، حيث تراجعت قليلاً مستويات الأعمال المتراكمة والتوظيف كما تراجعت الأعمال المعلّقة للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009، في حين تراجع التوظيف للمرة الأولى في تاريخ الدراسة.
وبينت مؤشرات الأسعار لشهر أيلول (سبتمبر) تراجعاً جديداً في معدلات التضخم في كل أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات، وتراجعت معدلات الزيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر مما يعكس تراجع الزيادات في أسعار الشراء وتكاليف التوظيف، وفي الوقت ذاته، تباطأت الزيادة في أسعار الإنتاج إلى أدنى وتيرة لها في تاريخ الدراسة.