رئيس لجنة «الانتخابات»: رفع النظام الجديد إلى الجهات العليا

كشف عبد الرحمن بن محمد الدهمش رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده، ويشمل عديدا من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أمس في وزارة الشؤون البلدية والقروية في مقرها في حي المعذر، حيث سلط الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية وأن "يوم الاقتراع " يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية، وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، موضحا أن عملية الاقتراع كانت قد سبقتها ثلاث مراحل رئيسة هي مرحلة قيد الناخبين، التي تم فيها ‌تسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في جداول قيد الناخبين، وتم بعدها نشر جداول قيد الناخبين لإتاحة الفرصة للطعن فيمن لا تنطبق عليه الشروط، مبينا أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1,083,600 ناخب.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تلتها مرحلة تسجيل المرشحين التي استمرت مدة ستة أيام حيث بلغ عدد المرشحين النهائي 5,323 مرشحا، ثم تلتها ‌مرحلة الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة 11 يوما، حيث نظم فيها المرشحون حملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مبينا أن الحملات اتسمت بقدر كبير من الموضوعية والالتزام بالاشتراطات النظامية.
وأكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، مشيرا إلى أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولم يبق منها إلا ما تفرزه الطعون أو الاعتراضات إن وجدت، موضحا أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قرارا بتشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها.
وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة، منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا إضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلسا بلديا بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزا بعد أن كانت 631 مركزا، مشيرا إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
ونوه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت طيلة السنوات الست الماضية على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة من خلال خبراء دوليين ومحليين، وإعداد نظام موسع للمجالس البلدية، مشيرا إلى أنه على الرغم من حداثة تجربة المجالس البلدية إلا أنها قدمت في دورتها الحالية أداء متميزا، كما أسهمت بشكل فاعل في رفع مستوى قرارات البلديات خاصة فيما يتعلق بمراجعة الميزانية وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة إلى ما منحه لها وزير الشؤون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع وإيرادات البلدية.
وقال "إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم.
وأضاف "وتأكيدا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على مشاركة المرأة السعودية في كل مناحي الحياة، وتدعيما لوجودها في جميع القطاعات بما يخدم خطط التنمية للدولة فستكون المرأة السعودية شريكا للرجل في الانتخابات البلدية القادمة بإذن الله ناخبة ومرشحة لعضوية المجالس البلدية"، مبينا أن اللجنة العامة وجميع اللجان المتفرعة منها حريصة على استكمال هذه المهمة بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحت إشراف وتوجيه مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في البلديات التابعة لها ومن أهمها الرقابة على أداء الأعمال البلدية إضافة إلى عديد من الأمور التي يتوجب عليها أن تتخذ قرارا حولها مثل الميزانية والحساب الختامي والرقابة على المشروعات ووضع تقارير عنها وإقرار مخطط للمدينة وأنظمة البناء، إضافة إلى الأدوار التنفيذية التي تمارسها حيث صدر خلال سنة واحدة أكثر من أربعة آلاف قرار من المجالس نفذ أكثر من 70 في المائة منها، مؤكدا حرصهم على زيادة فعالية المجالس البلدية في الفترة القادمة.
وأفاد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن هناك مؤسسات أهلية محايدة في المملكة تتولى الدور الرقابي في الانتخابات الحالية، مؤكدا أن جميع المراكز مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والمراقبة للاطلاع بشفافية على جميع الإجراءات.
وبين أنه يتوفر لدى اللجنة قاعدة معلومات في قيد الناخبين في المملكة حيث إن الأعداد كانت تفوق 800 ألف في الدورة السابقة وأضيف عليها 400 ألف في الدورة الحالية.
وأشار إلى وجود فروقات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أولها يوم الاقتراع تم على المستوى المملكة في يوم واحد فيما جرى في الدورة السابقة تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقسام حيث تم التصويت على ثلاث مراحل.
وتمنى في ختام المؤتمر الصحافي نجاح العملية الانتخابية والتوفيق للمرشحين بما يعود بالنفع للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ولمملكتنا الغالية التي بذلت الغالي والنفيس لما فيه مصلحة البلاد والعباد.