قطر: التحذير من شركات تزاول أعمال الخدمات المالية دون ترخيص

نبهت هيئة مركز قطر للمال إلى وجود عدد من الأفراد والشركات تعمل في الدولة دون الحصول على رخصة تسمح لها بمزاولة أعمال الخدمات المالية، داعية المستهلكين إلى التأكد من أن الشركات التي يتعاملون معها مرخصة ومنظمة وفقا للأصول.
وقال بيان أصدرته هيئة مركز قطر للمال أمس، إنها تلقت تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد والشركات يعملون في الدولة دون الحصول على رخصة تسمح لهم بمزاولة أعمال الخدمات المالية، أي أن هذه الشركات تعمل خارج نطاق الإطار التنظيمي للدولة، وهي تشكل خطرا على كل من المستهلك وسمعة النظام المالي القطري. وأكدت الهيئة أن المستهلكين لن يحصلوا معاملة منصفة إلا إذا تعاملوا مع شركة مرخصة من إحدى هيئات التنظيم المالية في الدولة وتكون خاضعة للإشراف والرقابة منها. وأوضحت أن الهدف من التنظيم المالي هو التأكد من أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية تعمل وفقاً لأعلى المعايير وبنزاهة تامة، لافتة إلى أن الشركات المرخصة تخضع لقواعد وأحكام مفصّلة تشمل التزاماتها تجاه المستهلكين، كما أن أعمالها تخضع لرقابة الهيئة التنظيمية التي منحتها الرخصة بمزاولة الأعمال. وأشارت إلى أن العميل إذا واجهته مشكلة مع شركة مرخصة، فإنه يمكنه رفع شكوى ضد هذه الشركة حيث يأتي دور الهيئة التنظيمية التي لديها الصلاحيات في التأكد من أنه تمت معالجة شكوى المستهلك، أما إن لم تكن الشركة مرخصة فإن المستهلك قد لا يتمتع بهذا النوع من الحماية. وأكدت الهيئة أنه يتعين على المستهلكين أن يكونوا حذرين تحديداً في الرد على الاتصالات الغريبة أو الأساليب غير المألوفة من قبل أشخاص يقدمون المشورة المالية، وعليهم أن يحصلوا دائماً على أسماء وعناوين الأفراد المعنيين والشركة التي يمثلونها.