تقرير: قطاع العقارات في سوق دبي المالي يتراجع 20 % منذ بداية 2011
ذكر تقرير مالي صادر عن ''معلومات مباشر'' أن أداء قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية جاء سلبيا في سوق دبي المالية خلال الفترة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية جلسة أمس الأول الأربعاء، وذلك بتراجع نسبته 20 في المائة تقريبًا احتل بها المركز الثاني بين خمسة قطاعات خاسرة، ليفقد مؤشر القطاع 614.4 نقطة من قيمته خلال تلك الفترة وصل بها إلى مستوى الـ 2440.25 نقطة بنهاية جلسة يوم الأربعاء.
وحقق قطاع العقارات أعلى إغلاق له خلال الفترة عند 3117.34 نقطة وذلك بنهاية جلسة الثالث من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، والتي أغلق فيها بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة بمكاسب بلغت 2.04 نقطة. أما عن أدنى مستوى إغلاق لمؤشر القطاع خلال العام الجاري فكان عند 2091.38 نقطة والذي بلغه بنهاية جلسة الثالث من آذار (مارس) 2011 وأغلق القطاع آنذاك متراجعا بنسبة 3.69 في المائة بخسائر بلغت 80.08 نقطة.
وعلى صعيد أداء سوق دبي خلال الفترة من بداية عام 2011 وحتى نهاية جلسة الأربعاء أمس الأول، فقد جاء سلبيًا كذلك بتراجع نسبته 11.78 في المائة حيث فقد مؤشر السوق 192.11 نقطة من رصيده خلال تلك الفترة ليصل إلى مستوى 1438.41 نقطة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات التداول على أسهم قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس الأول بلغ نحو 9.7 مليار سهم تمثل نحو 44.8 في المائة من إجمالي كميات تداول سوق دبي، والتي بلغت 21.7 مليار سهم خلال الفترة نفسها.
وعن إجمالي قيم التداول على أسهم القطاع خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ نحو 14.86 مليار درهم تمثل 53.26 في المائة من إجمالي قيم تداول السوق والتي بلغت خلال الفترة نفسها 27.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها. في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة على أسهم القطاع خلال الفترة 164.6 ألف صفقة تمثل نحو 42.7 في المائة من إجمالي صفقات السوق التي بلغت نحو 385.56 ألف صفقة. وجاءت خسائر قطاع العقارات خلال الفترة نفسها بضغط من جميع أسهم القطاع التي جاء أداؤها سلبيا على تفاوت فيما بينها من حيث نسبة التراجع، علما بأن هناك سهمان ضمن قطاع العقارات لم يشهدا أي تداولات خلال العام الجاري وهما سهم دبي للتطوير وسهم الوطنية العقارية. كما أن هناك سهما آخر شهد تداولات في جلسة واحدة خلال 2011 وهو سهم مزايا الذي تم عليه التداول خلال جلسة الـ 25 من أيلول (سبتمبر) الجاري فقط، وجاء إغلاقه آنذاك بتراجع نسبته 10 في المائة فاقدا 0.310 درهم من رصيده وصل بها إلى مستوى 2.790 درهم.
وبالعودة إلى أداء الأسهم التي ضغطت على القطاع، نجد أن سهم إعمار كان صاحب أعلى الخسائر بين أسهم القطاع وذلك بتراجع نسبته 20.87 في المائة حيث فقد السهم 0.720 درهم من رصيده خلال الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية يوم الأربعاء أمس الأول ليصل بنهاية الجلسة إلى مستوى 2.730 درهم، في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 3.450 درهم. وجاء سهم دريك آند سكل في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 19.9 في المائة بخسائر بلغت 0.207 درهم لينهي جلسة أمس الأول عند مستوى 0.833 درهم، في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 1.040 درهم. أما المركز الثالث فكان لسهم أرابتك بتراجع نسبته 15.6 في المائة فاقدا 0.246 درهم من رصيده خلال تلك الفترة هبطت به بنهاية جلسة أمس الأول إلى مستوى 1.330 درهم، وكان السهم قد أنهى تداولات العام الماضي عند مستوى 1.576 درهم.