«الاتحاد الأوروبي» يقترح ضريبة 0.1 % على المعاملات المالية

اقترحت المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على المعاملات المالية في دول الاتحاد بواقع 0.1 في المائة على تداولات السندات والأسهم لتكون حصيلتها 57 مليار يورو سنويا، لكن بريطانيا قالت إنها لن تؤيد مثل تلك الضريبة إلا إذا فرضت على مستوى العالم.
وتبنت المفوضية الأوروبية رسميا أمس خططا لفرض ضريبة على المعاملات المالية اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2014 وتأمل في مد نطاقها على مستوى العالم. ويتطلب المقترح موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصبح نافذ المفعول.
وقال الجيراداس سيميتا مفوض الاتحاد الأوروبي للضرائب في بيان: ''سيصبح الاتحاد الأوروبي بهذا المقترح رائدا في التطبيق العالمي لضريبة المعاملات المالية''. وتابع ''مشروعنا قوي وقابل للتطبيق. ليس لدي شك في أن هذه الضريبة ستقدم لمواطني الاتحاد الأوروبي ما يتوقعونه.. مساهمة عادلة من القطاع المالي. إنني على ثقة في أن شركاءنا في مجموعة الدول العشرين سيرون أن مصلحتهم في تتبع هذا المسار''.
وستفرض ضريبة تبلغ 0.1 في المائة على تداولات السندات والأسهم بينما ستفرض على التعاملات في المشتقات المالية ضريبة تبلغ 0.01 في المائة.
من جهة أخرى، أكد أوتمار ايسنج، كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي سابقا، إن على اليونان المثقلة بالديون أن تغادر منطقة اليورو. ورأى ايسنج في تصريح لمجلة ''شترن'' أنه من المستبعد أن تنهض اليونان مرة أخرى بمساعدة الإجراءات التقشفية الحادة التي تتخذها في مواجهة خطر إفلاسها.
ومن المنتظر أن يبلغ حجم ديون اليونان العام المقبل 160 في المائة من إجمالي ناتجها القومي. ويرى ايسنج أن اليونان لم تعد قادرة على أن تفي بالالتزامات المترتبة على ديونها المخيفة. وقال ايسنج إن اليونان لن تنهض مرة أخرى إلا إذا أعفيت من رد جزء كبير من ديونها وإن هذا الجزء يجب ألا يقل عن 50 في المائة من الديون المستحقة على اليونان ''وربما أكثر''.