تحذير: تفاقم القروض الاستهلاكية يزيد معدل التضخم «الوهمي» محليا
حذر محللون اقتصاديون من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في المملكة خلال الفترة المقبلة بعد أن سجلت القروض الاستهلاكية أخيرا نموا متسارعا بلغ 15 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مشددين على خطورة زيادة القروض الاستهلاكية التي ستسهم في رفع مستوى معدلات التضخم الوهمي.
ويبلغ حجم الديون المتعثرة المتراكمة في السعودية 26 مليار ريال. وأكدوا أن معظم المبالغ تتجه نحو الكماليات أكثر منها للأساسيات؛ مما يستلزم النظر في إعادة تقنين القروض الاستهلاكية ووضعها وفق معايير معينة تحد من معدلات التعثر والعواقب المترتبة على تنامي القروض الاستهلاكية الموجهة للإغراض الاستهلاكية.
ووفقا للدكتور حبيب تركستاني - محلل اقتصادي - فإن أغلب القروض قروض استهلاكية للكماليات؛ مما قد تصبح عبئا على المستهلك، حيث تتراكم عليها أرباح مركبة وتحدث اختلالا في ميزانية الأسرة وتصرف الأسرة من مفهوم الادخار إلى الاستهلاك وإشباع الرغبات وليس لها فائدة على الأمد الطويل للمستهلك.
وقال: ''التعاملات المبنية على الاقتراض تؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد وتؤدي إلى التضخم الوهمي وارتفاع الأسعار لارتفاع الطلب؛ مما يشجع مستهلكين جددا على الدخول في قائمة الإقراض، فهناك ارتفاع مخيف للقوة الشرائية؛ مما يؤدي إلى عواقب وخيمة لجميع الإطراف''.
#2#
وزاد التركستاني قائلا ''مع ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية فإن الاقتصاد يسير على فراغ، حيث لا توجد تعاملات اقتصادية حقيقية على الواقع وتتحول لتصبح تعاملات وهمية استهلاكية غير مبررة يعجز المستهلك عن سدادها مع مرور الوقت ويرتفع حجم المقترضين ويصبح الاقتصاد ضعيفا وهشا قائما على تعاملات وهمية دائنة للجهات المقرضة، وينعكس ذلك على الاقتصاد العام للدولة، حيث تنخفض معدلات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوجهه السيولة المقترضة إلى الكماليات التي عادة لا تعود بالنفع.
ولفت التركستاني إلى أن هناك قوة شرائية كبيرة معتمدة على القروض؛ مما يوجد ضعفا كبيرا للاقتصاد يتمثل في أسلوب المستهلك؛ لذلك لا بد من ترشيد المستهلك وتوعيته واطلاعه على العواقب من تعثر السداد والعواقب المترتبة على ذلك وعدم الانسياق وراء العروض الترويجية التي تقدمها الجهات المقرضة؛ فالأرقام مخيفة تتطلب من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد دراسة المشكلة وتداعياتها وتقديم الحلول .
#2#
من جهته، حذر الدكتور عبد الرحمن الصنيع - استشاري اقتصادي وأكاديمي - من خطورة تنامي ظاهرة القروض الاستهلاكية غير المجدية والتي توجهه لإشباع رغبة التملك والاستهلاك لدى الأفراد، خاصة أن هناك تنافسا في القدرة الاستهلاكية والجودة الاستهلاكية، حيث سجلت القروض الاستهلاكية نموا متسارعا بلغ 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2010؛ مما يستلزم إعادة النظر في توجه القروض الاستهلاكية، متناسين العواقب التي تترتب على ذلك من ارتفاع حصيلة الديون المتعثرة عن السداد، حيث بلغت مجمل الديون المتعثرة المتراكمة 26 مليار ريال، وهو رقم كبير وضخم قابل للارتفاع في حال تزايد القروض الشخصية.
وقال: ''أصبح هناك اعتماد كبير على القروض في سد احتياجاتهم التي يعتبر جزءا كبيرا منها لأغراض ليست أساسية، بل احتياجات استهلاكية'' إضافة إلى أثرها على الاقتصاد العام بتجميد رؤوس الأموال لعدم القدرة على السداد وتراكم الديون المتعثرة عن السداد. وأشار الصنيع إلى ضرورة تقنين القروض الاستهلاكية ووضعها وفق معايير معينة وإعادة دراستها بالشكل المتوافق مع حجم السيولة الموجهة للسوق؛ للحد من ارتفاعات معدل التضخم الوهمي، حيث أصبح الطلب غير حقيقي لاعتماده على القروض، خاصة أن المجتمع مجتمع مستهلك، إضافة إلى تدخل مؤسسة النقد السعودي لوضع بنود حازمة للحد من القروض غير المجدية وتوجيهها إلى القروض الاستثمارية التي تهدف إلى البناء والتنمية.
وقال: ''لم تعد التسهيلات البنكية للإقراض ظاهرة صحية، حيث رفعت من حجم السيولة في السوق السعودية بشكل كبير وتأثر تأثيرا سلبيا على معدلات التضخم''.
وشدد الصنيع على العروض الترويجية والتنافسية التي تقدمها البنوك لجذب المستهلكين بخفض الفوائد إلى 2 في المائة، متناسين الفوائد المركبة التي تتضاعف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف؛ فجهل أغلب المقترضين وعدم قراءتهم للعقود المنصوصة للإقراض يدخلهم في مشاكل يتصدرها التعثر عن السداد.