توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.5 % العام المقبل

أظهر استطلاع أجرته ''رويترز'' أمس أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيتباطأ تباطؤا ملحوظا العام المقبل بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي، لكنه لن يتعرض للركود.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللا استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 27 أيلول (سبتمبر) من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5 في المائة في 2012 بعد 6.2 في المائة هذا العام. وخفضت مؤسسة النقد في المملكة توقعاتها للنمو وقالت إنها ''متفائلة'' بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل إلى 5 في المائة هذا العام والعام المقبل مقارنة بتوقع سابق بنحو 6 في المائة للعام الجاري.
لكن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في حزيران (يونيو). ويرجع ذلك إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا العام. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني: ''أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقا. لكن في 2012 ولأن تلك الدول لن ترفع إنتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموما''. ومن المتوقع انحدار النمو في قطر إلى 7.7 في المائة في 2012 من 18.9 في المائة هذا العام لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة إنتاج الغاز هذا العام. وكان استطلاع حزيران (يونيو) قد توقع نموا نسبته 7.8 في المائة في 2012.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.8 في المائة العام المقبل بدلا من 4 في المائة كما في استطلاع حزيران (يونيو).
وقال فرح أحمد هيرسي كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة: ''تستطيع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تجتاز العاصفة بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 دولارا للبرميل ومن ثم فإن حسابات التصدير للمنطقة قوية جدا''.
لكن جرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع إلى 2 في المائة في 2011 من 2.7 في المائة في المسح السابق. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا إلى 3.2 في المائة العام المقبل. أما عمان فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها 4.2 في المائة في 2012.
ومن المرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام المقبل وذلك عند 5 في المائة حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت من 5.7 في المائة في الاستطلاع السابق.
وفي الإمارات من المتوقع تسارع التضخم إلى 3 في المائة في 2012 من 2 في المائة هذا العام.
ويضغط إنفاق اجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضا عدا البحرين.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 6.9 في المائة في توقعات حزيران (يونيو).
وفي العام المقبل من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند 9.2 في المائة رغم تعهد المملكة بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وتوفير فرص عمل على مدى عدة سنوات.
ويقدر الآن سعر النفط اللازم لضبط الميزانية هذا العام عند 73 دولارا للبرميل انخفاضا من 80 دولارا في التوقع السابق.
والبحرين هي البلد الوحيد المتوقع أن يسجل عجزا في الميزانية في 2011 سيبلغ 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 1.4 في المائة. ومن المتوقع أن ينكمش العجز إلى 0.4 في المائة في 2012.
ويقدر المحللون الآن عبء الديون الإجمالي لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة بنحو 111 مليار دولار أو 137 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير حزيران (يونيو) البالغ 113 مليار دولار.