ولن ترضى عنك
القرار الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، الذي يقضي بمشاركة المرأة في مجلس الشورى وفي المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة لكل منهما، حظي بتقدير كبير على المستوى الشعبي، ووصف بأنه تخطى حجم التوقعات، كما حظي بتقدير دولي واسع، عبرت عنه حكومات وهيئات دولية، بما فيها منظمات حقوق إنسان، إلا أن هذا القرار لم يُعجب منظمة العفو الدولية، فهي ترى أنه غير كاف، بل وترى أن هذه الخطوة ''محدودة وتأخرت كثيراً، ولا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية'' وكأننا ننتظر من هذه المنظمة أن تبارك هذا القرار لنمنحه تقديرنا وقبولنا.
منظمة العفو الدولية التي لا ترى ما تتعرض له المرأة في دول عديدة من قتل وتعذيب واعتداء وانتهاك لجميع الحقوق الإنسانية، مشغولة بقيادة المرأة السعودية للسيارة، وكل إنجاز تحققه المرأة السعودية مهما عظم، لا يمكن أن يحوز رضاها، طالما لم يتحقق هذا الأمر.
منظمة العفو لا تثير اهتمامها عمليات القتل العلني للمعارضين السياسيين، أو عمليات التعذيب التي تُعرض على شاشات القنوات الفضائية بشكل يومي، وإنما هي مشغولة بإعدام قاتل في المملكة، خضع لمحاكمة عادلة وفق الشريعة الإسلامية، ولا تتوانى أن تصف هذه المحاكمات بأنها ''محاكمات جائرة''.
''أمنستي'' أو منظمة العفو الدولية التي تصف قوانين المملكة بـ ''القمعية''، تريد صياغة العالم بعيداً عن الأديان وتعاليمها، فهي تضغط من أجل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، حتى لو كانت تنفيذاً لحكم شرعي، وتريد أن تقضي على الأسرة التي هي أساس قيام المجتمعات، عن طريق إشاعة الشذوذ الجنسي، فتدعو إلى السماح بالعلاقات المثلية، بل وتعتبر من يعتقلون بسبب الشذوذ الجنسي سجناء رأي، وتدعو إلى الإفراج عنهم فورا، بلا قيد أو شرط، بل ونزع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية في حال وجود تشريع من هذا القبيل.
لقد كان بإمكان منظمة العفو الدولية أن تكون متوازنة في تصريحها عن قرار مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، وفي الانتخابات البلدية، لا أن تحاول الانتقاص من القرار بربطه بقضية قيادة المرأة للسيارة.
لقد سبق أن تطرقتُ في مقال سابق إلى المنظمات الدولية التي تتخذ حقوق الإنسان مجالا لعملها، وتمنيتُ لو وجدت منظمة إسلامية عالمية تتبنى قضايا حقوق الإنسان، من منطلق ما قررته الشريعة الإسلامية، بدلا من أن تكون المجتمعات الإسلامية تحت رحمة منظمات تتبنى أجندة تصادم الشرائع السماوية، والفطرة الإنسانية السليمة.