نمو أصول الصناديق الإسلامية 7.6 % في 2010

قالت آرنست آند يونج أمس إن الأصول التي في حوزة الصناديق الإسلامية في أنحاء العالم قفزت 6ر7 في المائة في 2010 إلى 58 مليار دولار مما يعود إلى تدفقات نقدية جديدة وقوة في أدوات الدخل الثابت والسلع الأولية واستثمارات بديلة أخرى.
وبالمقارنة كانت أصول الصناديق الإسلامية 53.9 مليار دولار في 2009 و 51.4 مليار دولار في 2008. لكن قد يصعب تكرار معدل النمو نفسه هذا العام مع انشغال مديري الأصول في 2012 بأوجه عدم تيقن عالمي مثل أزمة الديون السيادية في أوروبا واحتمال تجدد الركود في الولايات المتحدة حسبما أفاد أحدث تقرير سنوي عن القطاع من آرنست آند يونج.
وقال أشعر ناظم مدير خدمات التمويل الإسلامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى آرنست آند يونج في بيان "مسار الاقتصاد العالمي وعزوف المستثمرين عن المخاطر وتبعات الربيع العربي هي أكبر ثلاثة مخاطر بالنسبة لمديري الصناديق الإسلامية".
ويوجد 800 صندوق إسلامي في العالم تشكل 5.6 في المائة من صناعة التمويل الإسلامي البالغة قيمتها تريليون دولار. لكن 70 في المائة من الصناديق ما زالت تكافح لتحقيق تعادل الإيرادات والتكاليف المقدر عند 100 مليون دولار على أساس متوسط رسوم الإدارة.
واستمر الدمج داخل القطاع مع إطلاق 23 صندوقا إسلاميا جديدا في 2010 مقابل 46 صندوقا تمت تصفيتها. وتمت تصفية 23 صندوقا في 2009. وقال ناظم "الكبير سيكبر أكثر من تنامي صعوبة الفوز بثقة المستثمرين".
ومازالت الصناديق تواجه صعوبات في ظل نقص الأصول والمنتجات الإسلامية عالية الجودة للاستثمار فيها إضافة إلى الاعتماد الزائد على صناديق المؤسسات لا صناديق المستثمرين الأفراد التي يمكن أن تجتذب عملاء موسرين.
ولا تشكل صناديق المستثمرين الأفراد حاليا سوى 33 في المائة من الصناديق الإسلامية في أنحاء العالم. لكن من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لدى المستثمرين الذين يحبذون المعاملات الإسلامية في الخليج أكثر من 70 مليار دولار إلى الصناديق الإسلامية بحلول عام 2013.