ارتفاع نسبة إنجاز «تنفيذ الأحكام» في منطقة مكة إلى 89 %

أكد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أن نسبة إنجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 في المائة، مشيراً إلى تنفيذ 23141 حكماً، فيما تعثر تنفيذ2812 حكماً تمثل 10 في المائة من إجمالي الأحكام. وأرجع سبب ذلك إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة.
وقال الدكتور الخضيري لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين المنعقدة أمس، إن هذه الورشة التي تعقد تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة تعد الأولى من ناحية تقويم الأداء، للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعياً إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنه.
وركزت ورشة العمل التي أدارها مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل قراش، على ثلاثة محاور رئيسة كمنطلق لمناقشة المشكلات التي تعوق تنفيذ الأحكام، وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية، والتي كان من أبرزها قدرة المحكومين على الاختفاء عن الأنظار.
وتضمنت الورشة عروضاً مرئية قدمها المشاركون فيها، واشتملت على عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام، قدمه كل من عبدالله بن علي آل قراش مدير عام الحقوق المدينة في إمارة المنطقة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة أحمد بن محمد الغانمي، كما قدم قسم متابعة تنفيذ الأحكام العامة في شرطة العاصمة المقدسة مقترحاً حول نظام حصر السكان وتحديث عناوينهم بصفة مستمرة.
وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضا حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك، فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكة المكرمة.
وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة في مكة المكرمة أمس، إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة في الدول المتقدمة والاستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية، تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين سواء المجرمين أو المطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة، إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول.
وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على الاختفاء عن الأنظار، قدرة المحكوم على تغيير مقر إقامته بكل سهولة، عدم قدرة جهة الضبط على الوصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه النقال التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجلا باسمه أو معروفا لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين مرجعة المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات.
كما اقترحت تنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، المطلوبين أو غيرهم، والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم في المركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهة تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية، على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات، إضافة إلى إشراك عمد الأحياء والجهات الأمنية في هذا التنظيم وفرض عقوبات على كل من يخالفها. وعرضت الإدارة على أعضاء الورشة، تقنية التتبع الآلي، من خلال عدد من التجارب الناجحة في دول عدة استفادت من نوع كاميرات يسمى "كاميرات الضوء الأحمر" للتعرف على سيارات المطلوبين، عبر قراءة أرقام لوحاتها ومطابقتها مع مركز المعلومات ومن ثم إعطاء إشارة لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض على سائقها مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وتركيا، إلى جانب تجربة ألمانيا في تطوير كاميرات تعرف بالماسح الضوئي، وتقوم بقراءة ملامح الشخص وبعض معلومات المركز المعلومات لمطابقتها مع صور المطلوبين، علاوة على قدرتها على التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية ومتابعتهم آليا، وغيرها من التجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن.
وألقت الضوء على تجارب دول عدة في تقنيات تحديث عناوين مواطنيها وزائريها، والتي تسهل عملية الوصول إلى أي منهم عبر معلومات سكن دقيقة، مضبوطة بأنظمة صارمة وواضحة.