توقعات بارتفاع حجم المطالبات التأمينية 15 % إلى 10 مليارات ريال في 2011

توقع المهندس سامي بن عزت العلي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين التعاوني، أن يصل إجمالي حجم مطالبات التأمين في السعودية حتى نهاية عام 2011 إلى نحو عشرة مليارات ريال أي بزيادة قدرها 15 في المائة عن العام الماضي 2010.
وقال العلي لـ "الاقتصادية" من باب الشفافية والوضوح، فإنه يمكن تقدير نصيب "الأهلية" من حجم هذه المطالبات بنحو 140 مليون ريال، لكنه لم يحدد أي أنواع التأمين في شركته التي سيأتي منها النصيب الأكبر من هذه المطالبات.

وأفاد العلي ـ الذي استلم الإدارة التنفيذية للشركة الأهلية للتأمين مطلع العام الجاري ـ أن شركته ستركز خلال الفترة المقبلة على تطوير وتسويق تأمين الرعاية الصحية، إضافة لتأمين السيارات، حيث إنها تعتبر من أهم المنتجات المرشحة لتحقيق نمو في مبيعاتها، إضافة لباقي المنتجات التأمينية المعتمدة لدينا.

وأشار العلي إلى أن ارتفاع التكاليف العلاجية والخدمات الطبية مدفوع بالتنافس الحاصل بين شركات القطاع، سيدفع ببعض الشركات إلى التفكير في الإقدام على زيادة أسعار وثائق التأمين الصحي خلال العام المقبل.

#2#

وأفصح المهندس العلي وهو حاصل على درجة خبير تأمين والزمالة العليا في التأمين من معهد التأمين الملكي في لندن، عن عزم "الأهلية" التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين بغية الحصول على الموافقة الرسمية لبيع منتج التأمين الصحي للأفراد ومن ضمنهم السعوديون. حال اعتماده من قبل الجهات المشرعة.

يذكر أن الأفراد السعوديين ـ من غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم ويرغبون في الحصول على التأمين الصحي من حسابهم الخاص ـ لا توفر شركات التأمين المحلية تغطية التأمين الصحي لهم في حين أن الوافدين يستطيعون ذلك. لأنه لم يعتمد من الجهات المعنية حتى الآن. إلى التفاصيل:

#3#

بداية ما المنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة الأهلية للتأمين التعاوني؟ وما المنتج الذي تعول عليه الشركة من حيث التميز والربحية؟

تقدم ''الأهلية'' مجموعة واسعة من الخدمات التأمينية العالية الجودة للشركات، الأعمال، والأفراد، وذلك ضمن التزامها بتقديم أفضل وأحدث الخدمات التأمينية لعملائها في السعودية، وفقاً لقيم ومبادئ العمل التأميني التعاوني. وتشمل محفظة أعمال الشركة على سبيل المثال لا الحصر في تأمين الممتلكات، السيارات الشامل، الحوادث المتنوعة، الرعاية الصحية، التأمين البحري على البضائع، تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات، وتأمين أخطاء الممارسة الطبية، إضافة إلى تأمين المساكن، والتأمين على الأموال، إلى جانب تأمين جميع أخطار المقاولين.

أما من حيث المنتجات التي تعول عليه الشركة من حيث التميز والربحية، فإنه من المعلوم أن أقساط تأمين الرعاية الصحية تعادل ما نسبته 60 في المائة تقريبا من إجمالي الأقساط التأمينية في السوق السعودية، لذا فإننا سنركز في الفترة المقبلة على تطوير وتسويق تأمين الرعاية الصحية، إضافة لتأمين السيارات، حيث إنها تعتبر من أهم المنتجات المرشحة لتحقيق نمو في مبيعاتها، إضافة إلى تنشيط باقي المنتجات التأمينية المعتمدة لدينا.

القرب من العملاء

ما خططكم المستقبلية على صعيد التوسع الجغرافي، وطرح منتجات تأمينية جديدة؟ وهل هناك ما يميز ''الأهلية للتأمين'' عن غيرها من الشركات الأخرى؟

يوجد لدينا في ''الشركة الأهلية للتأمين التعاوني'' سعي دائم كي نكون بالقرب من عملائنا لتسهيل التواصل معهم وبشكل مستمر في مختلف التقسيمات الجغرافية للمملكة لنحقق الانتشار العادل والمرضي لتطلعات عملاء الشركة بمختلف فئاتهم، وكذلك تطوير المنتجات التأمينية للشركة، وطرح حلول وبرامج تأمينية مفصلة حسب احتياجات العملاء على اختلاف نوعيات أعمالهم.

أما فيما يتعلق بسؤالك فيما سيميز الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في الفترة المقبلة، فإننا نسعى لتحقيق انتشار واسع لوصول عملائنا بسهولة في كافة المناطق وتوفير مقرات نموذجية تعكس الرؤية المستقبلية لـ ''الأهلية'' لخدمة العميل فيها وتسهيل الإجراءات النظامية عليه لنساهم في توفير راحة البال والطمأنينة له.

النزاهة والشفافية

ابتكار المنتجات التأمينية التي يتم تصميمها محليا بما يتناسب مع حاجة السوق المجتمع المحلي، أين موقعها من ''الأهلية''؟

نولي لذلك كل الاهتمام وبشكل متواصل للحفاظ على تاريخ الشركة وشفافية ونزاهة عروض خدماتها، ومدى الخبرة التي تتمتع بها من حيث تقديم الحلول التأمينية المناسبة لجميع متطلبات الأعمال كل ذلك، إضافة إلى قيم الصدق والأمانة والمسؤولية في التعامل، واستمرارية تقديم الخدمات أثناء وما بعد البيع والتعاقد.

ملتزمون بشرعية تعاملاتنا

لا تزال سوق التأمين في السعودية تشهد جدلا واسعا حول اعتماد الشركات على التأمين التجاري أو التأمين التعاوني، أو التكافل والفروق بينهن، والسؤال هنا ما مدى توافق عمل شركتكم مع الشريعة الإسلامية؟ وهل لديكم هيئة شرعية للرقابة على منتجاتكم التأمينية؟

يعتبر قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة وتولية الدولة الأهمية والدعم الكافي كونه يتعلق بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، تلا ذلك صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ.

نحن بعون الله متأكدون من قدراتنا وأعمالنا، وشرعية تعاملاتنا ومنتجاتنا وتوافقها مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونسخر مواردنا وخبراتنا لتطبيق ما في ذلك التشريع. وفي رؤيتنا يغني ذلك عن ضرورة وجود هيئة شرعية للرقابة على منتجات الشركة التأمينية.

الوعي والكوادر التأمينية

برأيكم.. ما أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية خلال المرحلة المقبلة؟

هناك جملة من التحديات التي تواجه شركات التأمين، ولكن من أبرزها نقص الوعي التأميني، عدم جلب مهارات وكوادر تأمينية في ظل عدم كفاية العدد الموجود منهم مقارنة بالخدمات التي تقدمها الشركات، مما يخل بمعايير الجودة لعملاء شركات التأمين العاملة في المملكة.

كما أن البيئة التنافسية بين شركات التأمين وجوب وجود تصحيحات سعرية للخدمة المقدمة للعميل له تأثير كبير على جعل بعض الشركات تواجه بعض الصعوبات في تقديم خدماتها بشكل مرض.

ونحن في الشركة الأهلية للتأمين التعاوني على استعداد للمساهمة مع كافة الأطراف المعنية من الجهات الرقابية وشركات التأمين في إيجاد نوع من البنى التحتية المشتركة فيما بيننا للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التأمينية، وموجهة كافة الصعوبات التي قد تؤثر سلبا في هذه الصناعة.

توفير التأمين الطبي للسعوديين

معظم شركات التأمين ترفض تقديم التغطية التأمينية الصحية على المواطنين الأفراد (السعوديين) ممن يريدون التأمين على أنفسهم من حسابهم الخاص أسوة بالمقيمين في البلاد، ما السبب في ذلك؟ وهل يعد ذلك مخالفا للأنظمة؟

بعد صدور نظام الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420 هـ والبدء في تطبيقه (إلزامياً) من 19/6/1427 هـ بمراحلة الثلاث لمواكبة الأعداد المتزايدة من المقيمين وارتفاع معدل النمو السكاني بالمملكة بنسبة تقدر بـ 3.7 في المائة سنوياً، جعل ذلك النظام ومراحل تطبيقه التدريجية كل الشركات ومن بينها ''الأهلية'' تقدم تأمين الرعاية الصحية وفق لوائح وأنظمة مجلس الضمان الصحي وتدرج المراحل الزمنية لتطبيقه إلزامياً.

والتأمين الصحي في المملكة ينقسم إلى نوعين، وهما التأمين الصحي الإلزامي، والتأمين الصحي الاختياري. وبالنسبة للنوع الأول فقد جاء به نظام الضمان الصحي التعاوني، ويشرف على تطبيقه مجلس الضمان الصحي التعاوني، ويستفيد منه المقيمون والسعوديون العاملون في القطاع الخاص. والتأمين الاختياري هو التأمين المتاح لمن لا ينتمي إلى هاتين الفئتين، وهم الأفراد العاديون من المواطنين السعوديين. لذلك فإنني أعتقد أن رفض شركات التأمين تغطية الأفراد السعوديين صحيا ممن يريدون التأمين على أنفسهم من حسابهم الخاص لا يعد مخالفاّ لنظام مجلس الضمان الصحي.

أما نحن في الشركة الأهلية للتأمين التعاوني فإننا نقوم حاليا على تجهيز ملفنا للحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' في بيع منتج التأمين الصحي للأفراد ومن ضمنهم السعوديون.

بناء الثقة بين الشركة والعميل

هناك من يتهم بعض شركات التأمين بالمماطلة في تسديد المطالبات المستحقة عليها ويضعها في قفص الاتهام كونها وراء ''تطفيش'' المستفيد ليتنازل عن نسبة من المبلغ المستحق له وعدم استلامه كاملا، هل بالفعل يوجد لدينا مثل هذه الممارسات؟ وما ردك على ذلك؟

الحقيقة أنني لا أستبعد وجود بعض تلك الممارسات، لكن على الشركات التي لديها مثل هذه الممارسات أن تعي تماما أن خدمة التأمين ليست تحصيلاً لأموال وجمعاً لأقساط وإصداراً لوثائق، فهذا ربما كان سائداً قبل تنظيم السوق قبل عدة سنوات، وإنما حاليا فإن هناك أنظمة تقتضي بالانتقال بالسوق إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء الثقة وربط علاقة وثيقة بين شركات التأمين والعملاء.

وبالتأكيد فإن هذا الوضع لا ينطبق على الجميع، فهناك شركات رائدة ولا يصح أن تتضرّر بسبب ممارسات غير نظامية وغير تجارية تتبنّاها بعض الشركات الضعيفة في إمكاناتها المادية والبشرية، أو بعض الشركات التي تريد تحقيق الربح من خلال الإخلال بالالتزامات تجاه العملاء والتهرُّب من أداء حقوقهم عند وقوع الخطر المؤمّن ضده.

ونحن في ''الأهلية'' ملتزمين بالارتقاء بمعايير العمل وبأنظمة ولوائح الجهات المشرعة وهي مؤسسة النقد، ومجلس الضمان الصحي. وأن وثائق التأمين المعتمدة لدينا متوافقة مع تلك الأنظمة واللوائح ضمن قيم ومبادئ العمل التأميني التعاوني التي تسهم في توفير راحة البال والطمأنينة لعملائنا.

تحايل على الشركات

لم تخف بعض شركات التأمين من وجود تلاعب أو ''تحايل''من قبل بعض المشتركين وذلك من خلال الاستفادة من بعض ثغرات روابط القانون التي تطبقه هذه الشركات وبالتالي حصول المشترك على حق ليس من حقه أو زائدا عن حقه، ويصبح هناك استغلال لشركه التأمين، هل بالفعل يوجد لدينا مثل هذا التحايل؟

نعم قد يحدث ذلك لأي شركة تأمين، ولكن نحن في ''الأهلية'' لدينا فريق عمل مكون من كوادر فنية مؤهلة وشراكات دولية مع شركات استشارات فنية لبحث وتقدير الخسائر ليتم درء أي ثغرة أو تجاوز يحصل عند تسوية أي مطالبة لحماية حقوق المستثمر والعميل في آن معاَ.

رقابة صارمة.. ولا وجود للشركات الوهمية

يتحدث متعاملون في السوق عن وجود شركات تأمين وهمية تمارس عملها بشكل صوري فقط، ومن أجل إكمال الأوراق الرسمية لاعتماد المعاملات لدى الدوائر الحكومية وليس لها من التأمين إلا اسمه، السؤال: ما تأثير مثل هذه الشركات على السوق من ناحية وعلى شركات التأمين الجادة التي تعمل بمصداقية وإخلاص مع المشتركين؟

الحقيقة أستبعد أنه لا يزال لدينا شركات تأمين وهمية تمارس نشاطها في السوق السعودية، وذلك نتيجة المهام الرقابة الصارمة التي تفرضها الجهة المشرف على القطاع، وقد أسهم ذلك في القضاء على مثل هذه الشركات.

فبعد أن صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ. ولائحته التنفيذية كان الهدف تنظيم قطاع التأمين في المملكة، وأسندت مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين إلى مؤسسة النقد ضمن إدارة مستقلة تابعة للمؤسسة تعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية، بالتالي فإنني أستبعد وجود شركات وهمية تمارس نشاط التأمين التي شملها نظام مراقبة الشركات.

رفع أسعار التأمين الصحي

يرى البعض أن إهمال بعض المستشفيات والمتمثل في عدم التأكد من شخصية حامل بطاقة التأمين،إن كان هل هو المؤمن له أم لا قد يجلب بعض الخسائر لشركات التأمين الطبي، وكذلك رفع أسعار الخدمات الطبية من قبل المستشفيات الخاصة بعد سريان وثيقة التأمين، هل هذا صحيح؟

قد ''نفترض'' ذلك وليس بصورة قطعية، وأن التحديات التي تعوق صناعة التأمين الصحي في السوق السعودية (المحرر حديثاً) تتمثل في نقص الوعي التأميني، عدم جلب مهارات طبية عالية للرقي بالخدمة الصحية المقدمة، إلى جانب ضعف الرقابة الصحية لمستشفيات القطاع الخاص، مما أخل بمعايير الجودة الصحية إضافة إلى عدم وجود المشاركة الوجدانية الفعالة للمريض فيها.

وكما ذلك سابقا أن التنافس بين شركات التأمين سيكون له من التأثير الكبير على جعل بعض الشركات تفكر في الأقدام نحو زيادة أسعار الخدمات الطبية وبالتالي رفع أسعار وثائق التأمين الصحي.

13% نموا سنويا

هل لديكم توقعات حول نسبة النمو في سوق التأمين التكافلي محليا؟

نعم هناك دراسات أولية صدرت عن بعض الجهات المهتمة في قطاع التأمين، تشير إلى أن هناك نموا ملحوظا في حجم السوق بنسبة فاقت الـ 12 في المائة، ومتوقع أن يرتفع حجم هذا النمو إلى 13 في المائة سنوياً.

المنافسات السعرية

يتهم البعض شركات التأمين التكافلي في السعودية بالاندفاع نحو التنافس، بشكل يفتقر للحكمة، وذلك من خلال اللجوء إلى الإخلال بالانضباط التسعيري لمنتجات التأمين؟ كيف ترد على ذلك؟

نعم قد يحدث ذلك بشكل متفاوت بين شركات التأمين، بناءً على الملاءة المالية للشركات والمحفظة التأمينية لها ومتغيرات السوق السعودية ومدى تطلعات عملاء شركات التأمين في نوعية الخدمات التي تقدم لهم، كل ذلك يزيد من المنافسات السعرية لتلك الخدمات التأمينية بشكل مستمر ومتواصل من مقدمي الخدمات التأمينية.

تعويضات بـ 10 مليارات ريال

ما توقعاتكم لإجمالي حجم المطالبات في سوق التأمين السعودي خلال عام 2011، وهل لنا أن نعرف تقديريا كم متوقع يكون نصيب ''الأهلية'' من هذه المطالبات؟

من المتوقع أن يصل إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2011 مبلغ عشرة مليارات ريال أي بزيادة وقدرها 15 في المائة عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون نصيب ''الأهلية للتأمين التعاوني'' مبلغ وقدره 140 مليون ريال.

اتحاد للتأمين السعودي

كيف تنظر إلى الاقتراح الداعي إلى إقامة اتحاد لشركات التأمين السعودية، على غرار ما هو موجود في الكثير من الدول، بحيث يتولى هذا الاتحاد تشكيل لجان عمل متعددة تهتم بقطاع التأمين، وتعنى بالتوعية وضبط الأسعار ووضع ضوابط وأسس تسير عليها الشركات كعرف وليس كتشريع وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد التي تتولى مهمة الإشراف الكامل؟

هذا الاقتراح حال تنفيذه سيعطي قيمة مضافة لسوق التأمين التعاوني والشركات العاملة فيه وفق تشريعات الجهات الرقابية والمنظمة لذلك السوق كمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي على الرغم من وجود لجان داخلية في مؤسسة النقد العربي تقوم بنفس الدور حالياً حتى لو بصورة محدودة نوعاً ما لتطوير تلك الصناعة وتطوير الضوابط والأسس التي من دورها الارتقاء بهذه الصناعة وحماية المستثمرين في تلك الشركات وبالطبع حملة الوثائق.

قدرة شرائية مشجعة

ما تقييمكم لمستوى القدرة الشرائية لدى المستفيد من المنتجات التأمينية في السعودية سواء من المواطنين أو من الوافدين، وهل ترى أن المنتج التأميني الذي تقدمه شركات التأمين المحلية بشكل عام و''الأهلية'' بشكل خاص يتناسب مع هذه القدرة الشرائية؟ وهل تركزون على القطاع المؤسساتي أكثر أم الأفراد؟

أرى أن القدرة الشرائية للمستفيدين من الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين في المملكة مشجعة لما تلقاه صناعة التأمين من دعم من الدولة كونها تتعلق بخدمة المواطن والمقيم. لا سيما بعد صدور نظام الضمان الصحي في المملكة بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420 هـ والبدء في تطبيقه (إلزامياً)، وكذلك إلزامية بعض وثائق التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد.

ونحن في ''الأهلية'' ملتزمون بتقديم خدماتنا بصورة تحقق كافة رغبات وتوقعات عملائنا على اختلاف نوعيات أعمالهم لاسيما القطاع المؤسساتي.

تغيير في الأسعار

بقي أمامنا ثلاثة أشهر على نهاية العام المالي 2011، هل تتوقعون أن يطرأ أي تغيير على أسعار بوالص التأمين خلال العام المقبل، خاصة في ظل المنافسة بين هذا العدد الكبير من شركات التأمين في السعودية والتي تجاوز عددها الـ 34 شركة حتى اليوم؟

نعم أعتقد ذلك، في ظل استمرار المنافسة السعرية للخدمات التأمينية من تلك الشركات العاملة في المملكة.

حرية تسعير الأخطار

هل أنت من المؤيدين لحرية شركات التأمين في تسعير الأخطار بما في ذلك التأمين الصحي والمركبات بأنواعها؟ ولماذا؟

لا مانع من ذلك، ولكن عند توفر الملاءة المالية القوية للشركة ومحفظة تأمينية متنوعة، وكوادر فنية مؤهلة وشراكات قوية لمواكبة أحدث المستجدات، والتوافق مع معايير صناعة التأمين العالمية بل وتجاوزها، لدعم سوق التأمين السعودية في تطوير وتصحيح القيم السعرية لتلك الأخطار بشكل عملي ليخدم حقوق المستثمرين في شركات التأمين، وكذلك عملاءها بمختلف نوعية أعمالهم.