تقرير: اليونان يمكن أن تسدد 50 % من ديونها فقط
أكد إيفانجيلوس فينيزيلوس وزير المالية اليوناني لأعضاء البرلمان في بلاده أن أثينا يمكن أن تجري عملية عجز عن السداد بشكل منظم، عن طريق إعادة هيكلة للديون المستحقة عليها عبر تخفيض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50 في المائة.
وقالت صحيفة "تاني": إن وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس أبلغ أعضاء البرلمان الاشتراكيين خلف الأبواب الموصدة بأن البلاد تركز على الالتزام بخط التقشف للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 109 مليارات يورو (145 مليار دولار) التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وأثينا في 21 تموز (يوليو) وتجنب شبح الإفلاس.
وقال: إن البدائل الأخرى تتمثل إما في إعادة هيكلة ديون اليونان بشكل متفق عليه بخفض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50 في المائة أو العجز عن السداد بشكل غير منظم.
وجاء تقرير الصحيفة بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية بنوك يونانية أمس الخميس، مستشهدة بالاقتصاد المحلي المتعثر وتراجع الودائع كأحد الأسباب لهذه الخطوة.
وتتعرض اليونان لضغوط متنامية من دائنيها الدوليين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحد من عجزها العام الضخم.
وكانت اليونان قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع إجراءات تقشف جديدة تشمل استغناء فوريا عن آلاف من موظفي الخدمة المدنية وخفض جديد للمعاشات من أجل تأمين الحصول على أموال إنقاذ هي في حاجة إليها لتجنب إشهار إفلاسها.
تأتي الإجراءات الجديدة إضافة إلى الزيادات المتكررة للضرائب والضرائب العقارية فضلا عن خفض أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات التي تطبقها الحكومة طوال العشرين شهرا الماضية.
من المقرر أن يعود مدققو الديون إلى اليونان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مراجعتهم لمستهدفات الموازنة الصارمة التي تمثل شرطا مسبقا لاستمرار تقديم قروض طارئة للبلاد التي تعاني أزمات مالية خانقة.
يعد استئناف المراجعة خطوة مهمة باتجاه تأمين الحصول على الدفعة التالية من أموال إنقاذ تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) وهي أموال اليونان في حاجة ماسة إليها لتجنب الإفلاس.
قال مسؤولون: إن البلاد ستنفد منها الأموال بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر) ما لم تحصل على شريحة من حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو.
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية أمس: إن البنوك الأوروبية حصلت بالفعل على 420 مليار يورو للمساعدة على إعادة رسملتها وإنها أفضل حالا مما كانت قبل ثلاث سنوات.
وقال أوليفييه بيلي المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي: "إعادة رسملة البنوك الأوروبية عملية مستمرة .. هذا أمر يحدث بالفعل".
وأضاف: "إنها مستمرة منذ 2008 .. وهذا أمر جدير بالتذكر. قيمة إعادة رسملة البنوك الأوروبية 420 مليار يورو".
وفشلت ثمانية بنوك في اختبارات التحمل الأوروبية هذا الصيف واعتبرت 16 أخرى بنوكا ضعيفة. ويساور المستثمرين القلق بشأن قدرة البنوك الأوروبية على التعامل مع تخلف يوناني محتمل عن سداد الديون.
وقال بيلي: إن الأمر متروك لكل بنك أن يضع خطة إذا احتاج إلى زيادة رأسماله. وأضاف "لا توجد خطة أوروبية كبيرة لإعادة رسملة البنوك".
وكانت، تقديرات مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أشارت إلى ارتفاع مخاطر تعرض اليونان، الدولة العضو في مجموعة اليورو، لإشهار إفلاسها بسبب أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وأعلنت موديز أمس عن خفض بمقدار درجتين للتصنيف الائتماني لثمانية مصارف يونانية.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصرف "جنرال بنك" ومصرف "أمبوريكي بنك" المملوك لمصرف "كريدي أجريكول" الفرنسي من "B1" إلى درجة "B3". كما تم خفض التصنيف الائتماني لمصرف "ناشيونال بنك" ومصرف "إي إف جي يوروبنك" ومصرف "الفابنك" ومصرف "بيريوس بنك" ومصرف "أتيكا بنك" ومصرف "أيه تي إي" من درجة "B3" إلى درجة "CAA2". يعد القلق من التأثير السلبي للسندات الحكومية اليونانية على رؤوس الأموال في هذه البنوك الثمانية العامل الرئيسي وراء تخفيض "موديز" للتصنيف الائتماني لهذه المؤسسات المالية. وقالت "موديز": إن توقعاتها بشأن هذه المصارف في المرحلة المقبلة "سلبية".
وتتعرض اليونان لضغوط متنامية من دائنيها الدوليين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحد من عجزها العام الضخم. ومن المقرر أن يتوجه فينيزيلوس إلى واشنطن للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع.