مجموعة العشرين تتعهد بدعم النمو والمصارف لاحتواء الأزمة المالية

تعهدت مجموعة العشرين أمس الأول في واشنطن بدعم النمو المتقلب والمصارف التي باتت أكثر ضعفا بعد أن كشفت إلى العلن خلافاتها حول السياسة التي يجب اتباعها لمواجهة الأزمة.
وجاء في بيان مشترك نشر إثر عشاء عمل: أن وزراء مالية والمصارف المركزية لأبرز الدول الغنية والناشئة ضمن مجموعة العشرين يتعهدون بـ"تقديم رد دولي قوي ومنسق لمواجهة التحديات المتجددة التي يواجهها الاقتصاد العالمي".
كما تعهدوا العمل بحيث "يتوفر رأس المال المؤات للمصارف"؛ وذلك بعد تدهور الأسهم المصرفية الأوروبية في الأيام الأخيرة بسبب مخاوف ناشئة عن أزمة الديون في منطقة اليورو.
وأعلنت المصارف المركزية من جهتها والتي تتدخل منذ أسابيع عدة للحؤول دون تفاقم الأزمة، إنها ستواصل "دعم النهوض".
ولم يكن من المفترض أن يصدر بيان في الأساس. إلا أن فرانسوا باروان، وزير المالية الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، أعلن في مؤتمر صحافي أن "أهمية الوضع" و"التوترات" التي تشهدها الأسواق، خصوصا الخميس الذي سجل أداءً سيئا، إضافة إلى "الشعور بضرورة تقديم رد جماعي" كلها عوامل أسهمت في نشر هذا النص.
ويستعيد نص البيان في جزء منه نصا سابقا نشرته مجموعة الدول السبع في 9 أيلول (سبتمبر).
إلا أن بيان مجموعة العشرين ذهب أبعد من ذلك. فقد أعلن خصوصا العمل على "خطة عمل جماعي وطموح يكون لكل واحد دوره الخاص" من أجل "دعم النمو" و"تطبيق مشاريع لدعم الموازنات تكون ذات صدقية"، وذلك تحضيرا لقمة كان (جنوب شرق فرنسا) في 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر).
ويتعين على مجموعة العشرين أن تعمل على طمأنة الأسواق بعد أن أوحت في الأسابيع الماضية بوجود خلافات بين أعضائها الذين زادوا خلالها الضغوط على أوروبا لتضع حدا لأزمة الديون التي يمكن أن تزعزع الاقتصاد العالمي.
وشدد جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي الخميس على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن "مركز الأزمة اليوم هو الاتحاد الأوروبي". وإذا كان الجميع يوافقونه الرأي، إلا أن الحلول كانت موضع جدل في واشنطن. وقال مانتيجا إثر اجتماع لمجموعة بريكس للدول الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا): إن "الدول الأوروبية تماطل في التوصل إلى حلول"، وأضاف "على الدول الأوروبية أن تعمل بسرعة وأن تتعاون في ما بينها. هذا ما نقترحه عليها".
ورد باروان بالقول "لا أحد في وضع يسمح له بتقديم العظات لأي كان".
وحاولت منطقة اليورو طمأنة شركائها من خلال نفي إشاعات الإفلاس الوشيك لليونان وتأكيد أنه من غير الوارد تغيير استراتيجيتها وأنها ستكون "مصغية لاقتراحات الدعم" التي تقدمها الدول الناشئة.
وحاولت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التقليل من أهمية الخلافات بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وصرحت "يمكنني أن أؤكد لكم أن بوسعنا تناسي كبريائنا؛ لأنه بصراحة لا مجال للمقارنة إزاء التحديات التي تواجهنا".
وأسفرت الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين عن تبادل تعليقات حادة اللهجة سواء في مرسيليا في 9 أيلول (سبتمبر) وزراء مالية مجموعة السبع وفروكلاف في بولندا في 17 منه (مجموعة يوروجروب).
ويحمل كل جانب الآخر مسؤولية تدهور الاقتصاد من جديد في ما أشارت إليه لاجارد بأنه "مرحلة خطيرة" من الأزمة.
وكرر تيموثي جايتنر، وزير الخزانة الأمريكي، بشكل غير مباشر بأنه يرى تقشف الموازنات الأوروبية سيعود بضرر أكثر منه بفائدة.
من جهته، بقي أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية على موقفه. وصرح من مكان آخر من العاصمة الأمريكية بأن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح. التباطؤ ليس عذرا للتوقف عن تنظيم ماليتنا العامة".