السوق المالية السعودية استحوذت على 60 % من إجمالي قيمة التداولات في الأسواق العربية مجتمعة

تحتفل المملكة العربية السعودية هذا اليوم بيومها الوطني الـ 81 وهي مناسبة غالية على قلوب الجميع وتخلد ذكرى توحيد هذه البلاد على يد بانيها ومؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه.
لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - السوق المالية عناية فائقة جداً ساعدت كثيراً على جعل السوق المالية السعودية أكبر الأسواق المالية العربية، حيث استحوذت في عام 2010 على نحو 60 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في الأسواق العربية مجتمعة، كما شكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية ما يقارب من 36 في المائة من إجمالي قيمة الأسواق العربية جميعاً.
ساعدت التنظيمات والقواعد التي صدرت خلال الفترة الماضية برفع مستوى كفاءة وتأهيل وتنظيم السوق المالية السعودية مما جعلها تتبوأ ريادة الأسواق الناشئة أسهمت برفع مستوى قدرتها التنافسية بين الأسواق العالمية، ظهر ذلك جلياً من خلال معدلات وأحجام التداولات اليومية وتنوع الأدوات الاستثمارية القابلة للتداول المدرجة فيها لتلبية الاحتياجات وتحقيق رغبات جميع المستثمرين. ولمواكبة التوسع الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية وبهدف توفير منصات إلكترونية حديثة وأمنية لإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة والحفظ والتسجيل لها صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 29/02/1428هـ القاضي بإنشاء شركة السوق المالية السعودية (تداول) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تعمل على تطوير وتنظيم وتشغيل السوق من خلال إصدار اللوائح والقواعد والإجراءات التي تعمل على ضمان التنفيذ وإكمال عمليات التسويات والتقاص في الوقت المحدد.
حرصت ''تداول'' على تطوير وتطبيق أحدث أنظمة التداول الإلكترونية والتقنية العالية لاستيعاب المعدلات المتزايدة لأحجام التداولات وتلبية احتياجات السوق. كما عملت ''تداول'' بشكل كبير على زيادة القدرات الفنية والتقنية وتطوير السوق وآليات العمل وإجراءات التداول وإضافة وتعديل بعض الخصائص للأوامر وطرق تنفيذها وتطبيق آليات تسوية دقيقة تساعد وتسهل عمليات التداول، وكان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملاته عام 2010 عند مستوى 6.620.75 نقطة وبلغت القيمة السوقية للسوق 1.325.39 مليار ريال كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 759.18 مليار ريال بمتوسط يومي للتداول بلغ 3.048.9 مليار ريال. أما على مستوى الطرح والإدراج فقد تم إدراج تسع شركات توزعت على قطاعات السوق المختلفة وبلغت متحصلات الطرح 3.83 مليار ريال تغطي قيمة ما تم طرحه من أسهمها البالغة 245.35 مليون سهم. وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق في نهاية العام 2010، 146 شركة موزعة على قطاعات السوق الـ 15. كما شهد العام 2010 طرح وإدراج صندوقين لوحدات المؤشرات المتداولة وسمح من خلالها للأجانب غير المقيمين بتداول وحداتها . أما على مستوى الأشخاص المرخص لهم فقد شهد العام نفسه أيضاً إضافة أربعة أشخاص مرخص لهم جددا لتقديم خدمات الوساطة والتعامل بالأوراق المالية ليصبح عدد شركات الوساطة العاملة في السوق في نهاية 2010، 38 شركة.
جاء ذلك مواكباً للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده السـعودية نتيجة للاهتمام الذي توليه حكومـة خادم الحرمين الشريفين وسعيها الدائم إلى تطوير وتحديث جميع جوانب المنظومة الاقتصادية للبلاد، ودعماً لانفتاح السوق وتجاوز الحدود الإقليمية قامت تداول بتطوير آلية جديدة للمؤشرات والقطاعات الجديدة على أساس الأسهم الحرة والمتاحة للتداول، وطبقت وحدات تغيير للأسعار متعددة، كذلك تطوير سوق للصكوك والسندات وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة. إضافة إلى تطوير وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات المساهمة، ونشر وتحديث يومي لمعلومات كبار الملاك في الشركات المدرجة يعمل على زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في السوق.
وعلى المستوى الإقليمي والعالمي حرصت ''تداول'' على مشاركة الأسواق العالمية الأخرى في تبادل المعلومات وتطوير الأسواق المالية لخدمة السوق المحلية. حيث انضمت لاتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات العالمية. كما قامت ''تداول'' بتوقيع اتفاقيات مع عدد من مطوري المؤشرات وتوزيعها ونشرها عالمياً.
نسأل الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتطورها ورفاهيتها، وأن تكلل الجهود في إكمال المشاريع العملاقة والجبارة التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين هذا العام في تقدمها وازدهارها ورخاء ورفاهية مواطنيها، راجين من الله - سبحانه وتعالى - أن يعيد علينا هذه المناسبة السنوية السعيدة جميعاً ونحن ننعم بأحسن حال.