بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للاقتراض العام في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن ارتفاع الإنفاق الحكومي في بريطانيا رفع الاقتراض العام إلى مستوى قياسي لشهر آب (أغسطس)، رغم تعديل الاقتراض في أشهر سابقة بالخفض. وبيّن مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع العام باستبعاد التدخلات المالية ارتفع إلى 15.934 مليار جنيه استرليني في آب (أغسطس) من 14.003 مليار قبل عام ليفوق بذلك توقعات المحللين البالغة 13.2 مليار.
وبحساب التدخلات المالية، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام أيضا الشهر الماضي إلى 13.161 مليار استرليني من 11.852 مليار في آب (أغسطس) 2010، متجاوزا متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 11.25 مليار في استطلاع أجرته ''رويترز''، لكن مكتب الإحصاءات قال: إنه تم تعديل الاقتراض العام باستبعاد التدخلات المالية في السنة المالية 2010 - 2011 بالخفض إلى 136.7 مليار استرليني، وهو ما يرجع في الأساس إلى تعديلات لبيانات الإدارات المحلية.
وتم تعديل أرقام الأشهر من نيسان (أبريل) إلى تموز (يوليو) هذا العام بالخفض بمقدار 4.6 مليار استرليني، وهو ما يرجع أيضا إلى تعديلات بيانات الإدارات المحلية وحصيلة ضرائب الدخل. وعلى صعيد ذي صلة، واصل الجنيه الاسترليني خسائره مسجلا أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار وأقل سعر في عامين ونصف العام أمام الين أمس بعد أن أظهرت وقائع اجتماع بنك إنجلترا المركزي استعداد صناع السياسات لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد البريطاني. وتأثرت العملة أيضا ببيانات أظهرت مستوى قياسيا مرتفعا للاقتراض العام البريطاني في آب (أغسطس).
وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة بعد أن بقي آدم بوزن، العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية الذي صوت لمصلحة مزيد من التيسير الكمي، لكنه سرعان ما تراجع بسبب النبرة غير المتشددة لمحضر الاجتماع وبفعل ما قال متعاملون: إنها عمليات بيع من شركة مقاصة بريطانية. وتراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.5613 دولار منخفضا من 1.5687 دولار قبل صدور وقائع الاجتماع.
وارتفع اليورو لأعلى مستوى خلال تعاملات أمس مسجلا 87.42 بنس من نحو 87.06 بنس وبعد أن هبط لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى خلال المعاملات عندما سجل 86.89 بنس. وتراجع الاسترليني إلى 119.24 ين، وهو أضعف سعر له منذ كانون الثاني (يناير) 2009.