«مجلس الغرف» يقر آليات جديدة لدعم مجالس الأعمال
في خطوة تهدف لتفعيل دور مجالس الأعمال السعودية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والدول الأخرى، ناقش مجلس الغرف السعودية أمس الأول مسودة لائحة تنظيمية لـ ''مجلس التنسيق والتطوير'' الذي أوصت به وأقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية التي جرى اعتمادها بقرار من وزارة التجارة والصناعة بغرض تفعيل دور تلك المجالس وتطوير أعمالها بما يساعد على تحقيق أهدافها المنشودة. وعقد المجلس اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف ورئيس مجلس التنسيق والتطوير وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة اللائحة الخاصة بمجلس التنسيق والتطوير والاستماع للمقترحات الجديدة بشأنها.
وأكد المهندس المبطي على أهمية الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال السعودية في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وعلى الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الدولة بتلك المجالس والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته من أجل فتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات السعودية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى.
وأوضح المبطي أن مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال الذي أقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال يهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة إلى تبادل الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة.
وأضاف أن الاجتماع طرح عديدا من المقترحات والتصورات بخصوص ''مجلس التنسيق والتطوير'' والدور المنوط به واختصاصاته وعضويته وتكوينه كان أبرزها أن يدعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية وأن يعمل على الترويج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية لتوسيع دائرة العضوية ودعم دورها في توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة والمتجددة وتوظيف التقنيات الحديثة في أنشطتها وتعميم التجارب الناجحة للمجالس الرائدة بغرض الاستفادة منها إضافة إلى اقتراح مشاركة ممثلين عن بعض الجهات الحكومية في اجتماعات وعضوية مجلس التنسيق إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع السفراء والملحقين التجاريين وسفراء المملكة بالخارج.
وقال المبطي بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية إلا أنه ومع ما يشهده الاقتصاد الوطني والعالمي من تطورات متلاحقة تفرض على المعنيين بعمل تلك المجالس تقييم مسار عملها من حين لآخر لتكون أكثر قدرة على مواكبة تلك التطورات خاصة وأن الفرصة أمامها كبيرة في ظل ما تقدمه الدولة من دعم للبيئة الاستثمارية والتجارية ولقطاع الأعمال.