خطة أمريكية لخفض العجز بتوفير 3 تريليونات من الضرائب

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس ملامح خطته لتخفيض العجز في الميزانية. ودعا أوباما الكونجرس الأمريكي للموافقة على الخطة التي تهدف إلى توفير ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال الرئيس الأمريكي في خطاب له في البيت الأبيض إنه إذا لم تتحرك الحكومة لمعالجة العجز فسيقع عبء الديون على كاهل أجيال المستقبل.
وتشمل خطة أوباما إصلاحات ضريبية لجمع نحو 1.5 تريليون دولار من خلال زيادة الضرائب.
ووعد الرئيس الأمريكي بالتعاون مع الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن نظام الضرائب، لكنه أكد أن أي تسوية يجب أن تتضمن زيادة عائد الضرائب للمساهمة في تخفيض العجز. ويقترح أوباما زيادة الضرائب على الأثرياء الذين تزيد دخولهم عن مليون دولار سنويا. وأضاف أنه يجب إجراء استقطاعات من الميزانيات التي تثقل كاهل الحكومية من أجل توفير الأموال للأمور الأكثر أهمية.وقال الرئيس الأمريكي إنه ''نهج يستهدف تقليص العجز ولكن ليس من خلال تخفيض الإنفاق الذي يضر بالنمو ويمنعنا من مساعدة الصناعات الصغيرة وأسر الطبقة المتوسطة للوقوف على أقدامها من جديد''.إلا أن المراقبين يتوقعون استمرار رفض أعضاء الحزب الجمهوري الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب لأي زيادات في الضرائب.
وقد تم تشكيل لجنة تضم ستة أعضاء من الحزب الجمهوري ومثلهم من الحزب الديمقراطي، لبحث سبل توفير 1.2 تريليون دولار قبل نهاية العام الحالي لمعالجة عجز الميزانية.وتم تفويض اللجنة لزيادة حجم الاستقطاعات إلى 1.5 تريليون دولار لتفادي اللجوء تلقائيا إلى تخفيضات أخرى غير مرغوبة قد تطال برامج الرعاية الاجتماعية. وكان قد تم التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونجرس في آب (أغسطس) الماضي لإجراء تخفيضات بقيمة 917 مليار دولار.
وقد حث الرئيس أوباما اللجنة على زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء، على أن يوجه عائد هذه الزيادات المقدر بنحو 467 مليار دولار إلى برنامج مكافحة البطالة.من جهته رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بونر أمس خطة الرئيس باراك أوباما البالغ حجمها ثلاثة تريليونات دولار لخفض العجز في الميزانية الأمريكية قائلا إنها ستفشل في التصدي للمشاكل طويلة الأمد وستؤدي لزيادة الضرائب. وقال بونر أبرز عضو جمهوري بالكونجرس في بيان إن أوباما ''لم يسهم بشكل جاد'' في جهود لجنة خاصة تابعة للكونجرس تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي طلب منها تقديم توصيات لخفض العجز بواقع 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وقال بونر إن مقترح الرئيس الديمقراطي لا يتصدى للمشاكل المالية التي يواجهها برنامجا الرعاية الصحية والتقاعد الاتحاديان ويؤكد على رفع الضرائب.