استبعاد تأثير التوترات في استثمارات المملكة في مصر

استبعد المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي ـ المصري تأثر الاستثمارات السعودية في مصر بسبب التوترات الأخيرة، لافتا إلى أن قطار الاستثمارات السعودية في مصر ماض في طريقه، ولن يتوقف، خاصة مع وجود عقلاء من الجانبين ممن يتفهمون جيدا محاولات الوقيعة.
وتوقع محلب، وفق تصريحات صحفية نشرت في القاهرة أمس، أن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر في مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اللقاء الأخير لمجلس الأعمال المصري- السعودي، الذي عقد في مدينة جدة بحضور وزيري التجارة والصناعة في البلدين، وتم خلاله عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الجيدة والتسهيلات.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن الاتحاد المصري يخطط لزيادة حجم الشراكة الاقتصادية مع السعودية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وفدا من الاتحاد سيقوم بزيارة إلى المملكة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالتجارة البينية أو الاستثمارات.
بدوره، نفى الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المهندس ناصر بيان أن تكون هناك تأثيرات سلبية في الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى أن توجه المستثمر السعودي إلى مصر له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من المستثمرين العرب والأجانب. وكان محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري خلال زيارته للمملكة قد طمأن المستثمرين السعوديين على أصولهم واستثماراتهم في مصر، بقوله ''جئت بتكليف رسمي من عصام شرف رئيس الوزراء ورسالة واضحة تؤكد حرصنا على الاستثمارات السعودية، وطمأنة المستثمرين السعوديين على الاستثمارات الحالية أو القادمة باعتبارهم شركاء''. وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن الوضع الأمني في مصر يتحسن، وأن جميع المؤشرات تؤكد ذلك، وأضاف ''خلال فترة قصيرة سيعود الوضع مثل السابق وأفضل، وكما ترون لقد حسمنا عديدا من القضايا المعلقة بين الجانبين". وكشف الدكتور عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين، وتقييم أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
من جانبه، بين المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية إن الاستثمارات السعودية متقدمة في مصر، وتحتل المركز الأول، حيث هناك أكثر من 2300 شركة سعودية وتبادل تجاري جيد وبالإمكان أن تنمو وتزيد مصر من استقطاب الاستثمارات السعودية لديها. في غضون ذلك، كشف الدكتور عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال عن أن مجلس الأعمال السعودي المصري وافق على التوصية بإنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة وحصل المجلس على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق هذا النظام على المشاريع السعودية في مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص والدعوة للسياح بعودة الساحة في مصر لوضعها الطبيعي. وأوضح محمود عوف السفير المصري في الرياض أن عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأسمال مصري كامل نحو 100 مشروع، وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.