هيئات التحقيق والادعاء تؤكد وجود عوائق أثناء تسلم القضايا المالية

كشفت البنوك المحلية السعودية عن رصدها قضايا التزييف والتزوير للعملات التي أصبحت في تزايد مستمر خلال الآونة الأخيرة، وأن العملة السعودية ليست العملة الوحيدة المستهدفة حيث تتزايد طرديا كمية العملات المزيفة مع درجة انتشار وقبول العملات على المستوى العالمي.
وطرحت الجهات الحكومية والأمنية أمس خلال اجتماعها المنعقد في جدة بعد افتتاح اللواء جزاء العمري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة له، الضوابط الجديدة كافة، التي تضمن حقوق الطرفين، وسيتم تزويد هذه الجهات بالضوابط التي تتمحور في تعريف شامل للاستكتاب ضد المتورطين في القضايا المالية ودراسة عيوبه ومعوقاته، وملف يحوي القواعد والشروط الفنية والقانونية لإجراءات الاستكتاب.
وكشف محققو هيئات التحقيق والادعاء العام عن وجود عوائق أثناء تسلمها القضايا المالية والشيكات المزورة، وتأخير مؤسسة النقد السعودي طلب المعلومات المرسلة من الجهات الأمنية التي تفيد بالتحري عن كشف حسابات المتورطين في عمليات تزوير الشيكات المالية الضخمة.
وقال لـ "الاقتصادية" العميد عبد الله المسعد نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية إن التحقيقات الأولية التي أجراها رجال الأمن مع المتورطين في القضايا المالية أكدت إهمال الشركات الاستثمارية التي ينتمون إليها أوراقهم الرسمية، مما جعلهم يعملون على الشروع في عمليات التزوير والتزييف، وأن التقنيات الجديدة التي تعمل عليها وزارة الداخلة أسهمت بشكل كبير في كشف أساليب جديدة يستخدمها الأشخاص في عمليات التزوير للشيكات المالية والعملات الورقية.
وبين العميد المسعد أن الاجتماع هدف إلى تبادل الخبرات لمعالجة قضايا الأدلة الجنائية من جميع الجوانب التي تهم القطاعات الحكومية بصفة عامة ومنسوبي القضاء والهيئات التحكيمية ورجال التحقيق والبحث الجنائي وهيئة التحقيق والادعاء العام، خاصة أنه من الخبرات الضرورية أثناء التحقيق والاستكتاب ضد المتهمين لأخذ تواقيع أو عينات خطية منهم يكون لها أثر كبير في إظهار الحقيقة أو طمسها، وهذا هو سبب ومحور انعقاد هذا الاجتماع حيث إنه لوحظ قيام عدة جهات ممن لها علاقة بقضايا التزييف والتزوير بعمليات الاستكتاب دون ضوابط قانونية ودون معرفة بإجراءات التحقيق والاستكتاب الفنية التي يجب مراعاتها قبل وأثناء عملية التحقيق.
من جهته أوضح المقدم الدكتور عبد الله السويدان المشرف العام على الاجتماع أن الاستكتاب بطرق جديدة يعد إحدى خطوات الإجراء الفني لفحص ومقارنة الخطوط والتواقيع، وهو الرافد الرئيسي لعملية المضاهاة الخطية، إضافة إلى الأوراق المحررة في ظروف طبيعية فنية وقضائية وتحقيقية بحكم مباشرتها لقضايا الاستكتاب ابتداء. وحيث إن الاستكتاب أيضا كغيره من الإجراءات يحتاج إلى عديد من الضوابط الفنية والقانونية؛ كان لزاما إيجاد لائحة تنظم تلك الإجراءات وتضع معايير محددة وواضحة لها.
من جهته كشف لـ "الاقتصادية" ناهد عبد الظاهر مستشار مصرفي في البنوك المحلية السعودية أن قضية التزوير والتزييف تعد إحدى الجرائم الاقتصادية حيث يؤثر تزايدها في العملات على قيمة العملة وما يتبعها من آثار تضخم، وتعد العملة السعودية المستهدفة حيث تتزايد طردا كمية العملة المزيفة مع درجة انتشارها وقبول العملات على المستوى العالمي؛ وعليه فإننا نجد الدولار الأمريكي بما له من انتشار وقبول في معظم دول العالم هو الأكثر استهدافا وأكثر تزييفا عن باقي العملات، إلا أن تزايد كميات العملة السعودية المزيفة من الأمور الملاحظة في المملكة نظرا لتوافر التكنولوجيا والتقدم التقني المتوافر لدى شرائح المجتمع، فهو مشجع على دخول فئات جديدة بصور فردية في عالم تزييف العملة، وأن تزييف النقود يتم داخل المملكة وليس تزييفا خارجيا فقط، فالتزييف الخارجي يتم كشف العديد منه من خلال المنافذ الحدودية، أما التزييف المحلي فيتم تسربه بالكامل لداخل المجتمع ويشكل ذلك خطورة.
وأشار عبد الظاهر إلى أن المملكة تعمل على ثلاث وسائل رئيسية للوقاية من جرائم التزييف والحد منها، وذلك من خلال تصعيد صناعة العملة بما تحمله من علامات أمنية يصعب تقليدها، ورقابة على بعض الأماكن كالمطابع من قبل أجهزة الأمن، ورقابة على بعض الأشخاص بعد قضائهم عقوبة بسبب قيامهم بأعمال التزييف والتزوير، وتعد هذه الوسائل من الوسائل الرئيسية للحد من العملات المزيفة، أما في حالة وقوع مثل هذه الجرائم فتتبنى النظم والقوانين تحديد الجزاءات والعقوبات التي توقع على فاعلها.
وبين عبد الظاهر أن البنوك المحلية السعودية بناء على توجيهات مشددة من مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد على تدريب موظفيها على كشف أعمال التزييف والتزوير للحد من هذه الجرائم، وتعمل البنوك في ظل هذه التعليمات والعديد من التعاميم التي تساعد الجهاز الأمني والاقتصاد القومي على الحد من هذا النوع من المخاطر.