الصين تعتزم مساعدة أوروبا.. وتطالب بالاعتراف بها كـ «اقتصاد سوق»

أعربت الصين عن استعدادها لزيادة استثماراتها في أوروبا لكنها تطالب بالاعتراف بها كاقتصاد سوق، كما أكد رئيس وزرائها وين جياباو أمس في ''منتدى دافوس الصيفي''، داعيا الغرب إلى ''ضبط'' مالياته.
وشدد رئيس الوزراء الصيني في افتتاح المنتدى في مدينة داليان الساحلية (شمال شرق الصين) على استعداد بلاده لبذل مزيد من الجهد سعيا إلى إعادة التوازن في النمو العالمي، لكنه طلب مقابلا.
وقال وين ''ترى الصين أن الاقتصاد الأوروبي قادر على الانتعاش وستواصل زيادة استثماراتها في أوروبا''. الغارقة في أزمة الديون السيادية التي تثير اضطرابات حادة في أسواق الأسهم.
وتابع ''لكنني آمل أن يفكر قادة كبرى الدول الأوروبية بشجاعة في علاقتهم مع الصين''، مذكرا بطلب بلاده من الاتحاد الأوروبي منحها تصنيف اقتصاد سوق.
وقال ''بحسب الجدول الزمني لمنظمة التجارة العالمية سيتم إقرار تصنيف (الصين) كاقتصاد سوق متكامل عام 2016. لكن إذا استطاعت دول الاتحاد الأوروبي إثبات صدقها قبل أعوام فإن ذلك سيعكس صداقتنا''. وأضاف رئيس الوزراء الصيني ''آمل إحراز تقدم في هذا الملف في إثناء القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين''. ويسمح هذا التصنيف برفع القيود عن الاستثمارات والصادرات الصينية في الاتحاد الأوروبي. وكرر جياباو دعم بلاده لأوروبا طالبا من الحكومات ''تحمل مسؤولياتها وضبط شؤونها'' عبر ''سياسات فعالة ومسؤولة''.
وتابع ''يجب العمل على منع توسع أزمة الديون السيادية وتسريع إصلاح النظام الاقتصادي والمالي'' عبر تحسين التنسيق بين الدول.
وتحدث رئيس الوزراء الصيني أمام 1500 مشارك من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين من 90 دولة في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام. وتأتي تصريحات جياباو فيما تستعد الدول الناشئة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) لمناقشة إمكانات مساعدة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وتملك الحكومة الصينية احتياطي عملات يفوق 3000 مليار دولار تستثمر جزءا متزايدا منها في أصول باليورو، وسبق أن تعهدت دعم اليونان وإسبانيا والبرتغال. وتحت ضغط السوق أكدت إيطاليا الثلاثاء أنها لم تطلب من الصين مساعدتها عبر شراء دينها.
وأكد وين جياباو أن بلاده تريد ''زيادة المساهمة في نمو عالمي متوازن'' فيما ''سيكون الانتعاش العالمي عملية معقدة تحتاج نفسا طويلا''.
وسعيا إلى تنويع الاستثمارات الصينية التي تتركز حاليا في سندات الخزينة التي تملك منها بكين ما تزيد قيمته عن 1100 مليار دولار طلب رئيس الوزراء الصيني من الولايات المتحدة رفع قيودها على الاستثمارات الصينية في الأراضي الأمريكية.
وحث رئيس الوزراء الصيني واشنطن على رفض القيود على تصدير التكنولوجيات الحساسة إلى الصين، من أجل إعادة التوازن إلى ميزان تجاري يشهد عجزا كبيرا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وقال ''نأمل أن تتجاوز الولايات المتحدة صعوباتها'' قبل الأعراب عن الأمل في احتفاظ الحكومة الأمريكية ''بثقة المستثمرين ومصالحهم'' في إشارة إلى تخفيض تصنيف الدين السيادي الأمريكي لدى وكالة ''ستاندارد آند بورز''. ووعد وين أخيرا بأن ''الصين ستواصل اعتماد سياسة زيادة الطلب الداخلي'' فيما مازال الاستثمار والصادرات تحتل مكانة هائلة في نموها.