ضوابط جديدة لملاحقة المتورطين في تزييف الشيكات

تبحث عدة جهات حكومية وأمنية في جدة الأحد المقبل في اجتماع لإعداد مشروع لضوابط الجرائم المالية وسيناقش الاجتماع وضع ضوابط وآليات جديدة للقضايا المالية ومنع تزييف الشيكات المالية الضخمة التي يشرع في تحريرها المزورون بعد الانتهاء من دراستها من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد السعودي ووزارة التجارة وهيئات الرقابة والتحقيق والادعاء العام والمحاكم العامة وإدارات الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية. وسيناقش الاجتماع الضوابط الجديدة التي ستعلنها الجهات أثناء الانتهاء من اجتماعها المنعقد في جدة الأحد المقبل والتي ستخفض معدل قضايا التزييف لكافة المعاملات المالية وستساهم في الارتقاء بمستوى العمل الأمني والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' العقيد صالح الغامدي مدير الأدلة الجنائية في شرطة جدة أن الاجتماع يهدف إلى تغطية الاستكتاب الخاصة بقضايا التزوير التي تهم القطاعات الحكومية بصف عامة ومنسوبي القضاء والهيئات الحكومية ورجال التحقيق وسيعرض خلال الاجتماع المنعقد أحدث الأجهزة المستخدمة في مجال الفحوص الفنية للتزييف والتزوير.

#2#

وقال العقيد الغامدي إن الجهات العليا ستناقش تعريف الاستكتاب ضد المتورطين في تحرير الشيكات المالية والمعاملات المالية ومعرفة الأسس العملية في التحقيق معهم وفق أنظمة وقوانين ستعمل عليها هذه الجهات بناء على توصية به أثناء الاجتماع.
وستعلن في الاجتماع الذي يفتتحه نيابة عن مدير الأمن العام اللواء جزاء العمري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة القضايا المالية التي شرع فيها المتورطون خلال الفترة الماضية وسيتم معرفة الأسباب التي قادت هؤلاء المحررين أمام هذه الجهات.
وكانت أجهزة الأمن والبنوك المحلية في جدة قد أحبطت صرف 211 شيكا دون رصيد خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 411 مليون ريال بعد أن صادقت البنوك عليها بعد تأكيدها من عدم وجود المبالغ المالية المطلوبة من حسابات بنكية لعملاء حرروا هذه الشيكات.
يشار إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' أوضحت أن إجمالي الشيكات المرتجعة استمر في الانخفاض في نهاية الربع الرابع من 2010 بنسبة 41 في المائة عمّا كانت عليه في الربع الرابع من 2009، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2009 نحو 41.220 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الرابع من 2010 نحو 24.273 ألف شيك.