الكويت.. عوائد الودائع في البنوك الإسلامية أعلى منها في البنوك التقليدية

أكد تقرير مصرفي أن البنوك الإسلامية في الكويت تفوقت على البنوك التقليدية في جذب الودائع، وهو ما انعكس على أحجام ومعدل نمو تلك الودائع في عام 2010، مضيفا أنه لا يمكن الجزم بأن البنوك التقليدية تحتل موقعاً يفوق البنوك الإسلامية من حيث التنافسية، فهناك مؤشرات أخرى تخص طبيعة عمل البنوك يمكن النظر إليها ومنها القدرة على جذب الودائع.
ووفقا لتقرير شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية حول تحليل التنافسية بين البنوك الإسلامية والتقليدية الكويتية، فإن سعر سهم البنوك الكويتية الإسلامية مجتمعة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007 بلغ 6.32 دولار في الوقت الذي كان فيه سعر سهم البنوك التقليدية مجتمعة 5.85 دولار، فيما أصبحت التقليدية أكثر ربحية من البنوك الإسلامية ما بين 2007 و2010، وهو أمر جعل مستثمري السوق المالية يفضلون اقتناء أسهم البنوك التقليدية كانعكاس واضح لنمو قيمتها السوقية. فقد حققت البنوك التقليدية الكويتية عائداً على حقوق مساهميها بلغ 10 في المائة وعائداً على إجمالي موجوداتها بلغ 1.5 في المائة في عام 2010، في حين أن البنوك الإسلامية الكويتية حققت عائداً على حقوق مساهميها بلغ 6 في المائة وعائداً على إجمالي موجوداتها بواقع 0.9 في المائة.
وأضاف التقرير أنه يمكن افتراض أن النتائج المالية في عام 2009 هي التي أثرت في قرارات المستثمرين والمودعين في 2010. هنا تظهر النتائج أيضاً أن البنوك التقليدية الكويتية تفوقت على نظيراتها الإسلامية في 2009 من حيث تحقيقها معدل عائد على حقوق مساهميها بلغ 8 في المائة ومعدل عائد على إجمالي موجوداتها بلغ 1 في المائة، في حين بلغ معدل العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية 3 في المائة ومعدل العائد على إجمالي موجوداتها 0.4 في المائة. وقد انعكست تلك النتائج على القيمة السوقية للبنوك التقليدية في عام 2010 لتنمو بمعدل سنوي 47 في المائة وبفارق يزيد على ثلاثة مليارات دينار عن القيمة السوقية في عام 2009. أما القيمة السوقية للبنوك الإسلامية فقد نمت بمعدل سنوي بلغ 30 في المائة وبفارق مليار دينار عن عام 2009، وذلك وفقاً لسعر الإغلاق في آخر يوم تداول من السنتين المذكورتين.
وأكد التقرير أن هذه النتائج تدل على أن المتعاملين نظروا إلى أن البنوك التقليدية في 2009 و2010 كانت أفضل أداء مالياً لحملة الأسهم من البنوك الإسلامية، ويضيف أنه لا يمكن الجزم بأن البنوك التقليدية تحتل موقعاً يفوق البنوك الإسلامية من حيث التنافسية. فهناك مؤشرات أخرى تخص طبيعة عمل البنوك يمكن النظر إليها ومنها القدرة على جذب الودائع. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى أن البنوك الإسلامية تفوقت على البنوك التقليدية في جذب الودائع، ما انعكس على أحجام ومعدل نمو تلك الودائع عام 2010، فقد نمت ودائع البنوك الإسلامية بفارق واضح عن نظيراتها التقليدية خلال عامي 2009 و2010. واللافت في الأمر أن إجمالي الودائع في البنوك التقليدية انخفض بطريقة سالبة بواقع - 268.3 و- 735.8 مليون دينار كويتي في العامين المذكورين على التوالي لتحقق معدلات نمو سالبة بواقع -1 في المائة و-3 في المائة وتصل إلى إجمالي ودائع 24.1 و23.4 مليار دينار كويتي في العامين المذكورين. وفي المقابل، نمت ودائع البنوك الإسلامية بمعدلات 8 في المائة و12 في المائة بواقع 740.1 مليون دينار و1.3 مليار دينار لتصل إلى إجمالي قدره 10.5 و11.8 مليار دينار خلال عامي 2009 و2010 على التوالي. مع العلم أنه لم يتم احتساب ودائع البنك الأهلي المتحد لا مع الإسلامي ولا مع التقليدي (بل تم احتسابها فقط في إجمالي الودائع في البنوك الكويتية قاطبة) نظراً لتحوله خلال العام الماضي للعمل الإسلامي وذلك لضمان سلامة التحليل من أي انحراف.
ويفترض التقرير أن أحداث منفردة قد تكون أدت إلى التأثير في الحجم الإجمالي لودائع البنوك الإسلامية، إلا أن البيانات تشير إلى أن كل البنوك التقليدية الكويتية بدون استثناء قد انخفضت ودائعها في عام 2010، في حين أن كل البنوك الإسلامية ارتفعت ودائعها في العام ذات باستثناء بنك واحد.
وحول أسباب زيادة الودائع في البنوك الإسلامية وانخفاضها في البنوك التقليدية رغم أن الأخيرة كانت أفضل ربحية وكفاءة في عامي 2010 و2009 وتفوقها في القيمة السوقية. يشير التقرير إلى أن هناك مؤشرا يمكن النظر إليه ببعض من التبصر وهو العوائد التي حصل عليها المودعون في البنوك الإسلامية والتقليدية في عام 2009، التي جعلتهم يتخذون قرارات سحب أو إبقاء ودائعهم في بنوكهم. وحيث إن الحصول على مجموع ما تم توزيعه من قبل البنوك على مودعيها أمر صعب نظراً لتباين الإفصاحات، فإنه من الممكن الوصول إلى ما تم توزيعه بالمجمل من خلال بعض العمليات الحسابية على إجمالي الدخل. فقد حققت البنوك الإسلامية دخلاً إجمالياً بواقع 849 و826.5 مليون دينار كويتي في عامي 2009 و2010 على التوالي، في حين حققت البنوك التقليدية دخلاً إجمالياً قدر بـ 1.1 مليار دينار كويتي في كلا العامين المذكورين. وعند خصم مخصصات التمويلات والقروض المتعثرة وانخفاض القيم السوقية للاستثمارات فإنه يتبقى من إجمالي دخل البنوك الإسلامية 532 و598 مليون دينار كويتي في حيت يتبقى 560 و752 مليون دينار كويتي من إجمالي دخل البنوك التقليدية في عامي 2009 و2010 على التوالي. وعند الأخذ بعين الاعتبار أن البنوك الإسلامية مجتمعة أعلنت عن صافي دخل قدره 59 و123 مليون دينار كويتي في الوقت الذي أعلنت فيه البنوك التقليدية عن صافي دخل 283 و413 مليون دينار كويتي في عامي 2009 و2010 على التوالي، فإن هذا يعني أن ما تبقى من إجمالي الدخل بعد خصم المخصصات منه سيتم توزيعه بين النفقات التشغيلية والتوزيعات لحملة الودائع. في الحقيقة، كان المتبقي من تلك الحسبة هو 473 و474 مليون دينار كويتي للبنوك الإسلامية مقارنة بـ 277 و333 مليون دينار كويتي للبنوك التقليدية في عامي 2009 و2010 على التوالي. وعند الأخذ بعين الاعتبار أن حجم البنوك الإسلامية كمجموعة أقل من حجم البنوك التقليدية كمجموعة فإن النفقات التشغيلية للبنوك الإسلامية لا بد أن تكون أقل منها في التقليدية. وعليه يمكن القول إن البنوك الإسلامية وزعت لحملة ودائعها عوائد أكثر من التي حصل عليها حملة ودائع البنوك التقليدية.
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك الإسلامية في تفوقها في جذب الودائع على البنوك التقليدية في نهاية 2011 دون وجود أحداث فردية، وذلك على اعتبار أن توزيعات عوائد الودائع في البنوك الإسلامية كانت أعلى من التقليدية في 2010. وفي المقابل، فإنه من المتوقع أن تستمر البنوك التقليدية في تفوقها الربحي المنعكس على القيمة السوقية إذا ما استمرت مخصصات البنوك الإسلامية في الارتفاع، إضافة إلى توزيع عوائد أعلى لحملة الودائع على حساب حملة الأسهم.