منظمة التعاون والتنمية: «تباطؤ معمم» في الاقتصادات العالمية الكبرى

قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان أمس إن مؤشراتها المبكرة تشير إلى ''تباطؤ معمم'' في أبرز الاقتصادات العالمية.
وأوضحت المنظمة التي تضم الدول الأكثر ثراء في العالم أن هذه ''المؤشرات المركبة المبكرة'' لا تزال ''تشير إلى تباطؤ في شهر تموز (يوليو) 2011 في غالبية الدول الـ 34 الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي الاقتصادات الكبرى غير الأعضاء''. وتذكر المنظمة بأن المؤشر المركب المبكر للدول الأعضاء ومؤشر دول مجموعة السبع أيضا، وهو مؤشر صمم لتوقع مدى التحول في النشاط الاقتصادي، سجل تراجعا قدره 0.5 نقطة في تموز (يوليو)، في رابع شهر من التراجع على التوالي.
وقالت المنظمة إن التغيير في التوجه الذي يعكسه المؤشر يسبق عموما بنحو ستة أشهر التغير في النشاط الاقتصادي.
وتدل المؤشرات بالنسبة إلى كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل والصين والهند على تباطؤ ''أكبر'' في النشاط الاقتصادي، كما تشير مؤشرات الولايات المتحدة وروسيا ''بشكل أوضح'' إلى هذا التباطؤ، بحسب المنظمة.
وأوضحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الآفاق بالنسبة إلى اليابان ''لا تزال تدل على وجود نقطة تحول محتملة في النشاط الاقتصادي''. ويأتي نشر هذه المؤشرات في حين شهدت البورصات الأوروبية مجددا الإثنين تراجعا جديدا فيما لم تتوصل مجموعة السبع التي اجتمعت الجمعة في جنوب فرنسا، إلى طمأنة الأسواق. وعشية هذا الاجتماع لمجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا)، كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خفضت بشكل كبير توقعاتها للنمو في هذه الدول الغنية للفترة الممتدة حتى نهاية العام. وباستثناء اليابان التي تخوض عملية إعادة إعمار إثر كوارث آذار (مارس)، فإن النمو في اقتصادات مجموعة الدول السبع ''سيبقى أدنى بما معدله 1 في المائة''، وفق الوتيرة السنوية في النصف الثاني من العام، كما قالت المنظمة.
حتى إن كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كارلو بادوان تطرق إلى تزايد ''الخطر من فترة نمو سلبي خلال الفترة المقبلة''.