«ساب السويدية» تتجه لإشهار الإفلاس
واجهت شركة صناعة السيارات السويدية (ساب) تهديدا جديدا لبقائها البارحة الأولى بعدما قالت نقابة عمالية إنها ستسعى الأسبوع المقبل لإشهار إفلاس الشركة المتداعية.
وقالت الشركة يوم الإثنين إنها ستقدم طلبا جديدا لطلب الحماية القضائية من الدائنين في إطار محاولاتها لتفادي ما يرى كثير من المعلقين أنه انهيار حتمي للمجموعة التي تأسست قبل 60 عاما. غير أن عمال الشركة ما زالوا ينتظرون الحصول على راتب آب (أغسطس) وتملك النقابات الحق في طلب الإفلاس إذا أرادت تفعيل برنامج حكومي لدفع الأجور.
وجرى إنقاذ الشركة من الإغلاق العام الماضي وتوقف خط إنتاجها لشهور بسبب عدم سداد فواتير مستحقة للموردين. وقالت نقابة الموظفين الإداريين "يونيونين" إنها ستقوم بتحرك قانوني الأسبوع المقبل.
وقال المسؤول القانوني مارتن فاستفلت "علينا أن نتحرك سريعا. يجب أن نتحرك في غضون يومي عمل"، بينما قالت نقابة العمال (أي إف ميتال) ونقابة أصغر للمهندسين إنهما ستنتظران، لكنهما طالبتا بحل سريع بشأن الأجور. ولم تستسلم الشركة المالكة لـ "ساب" وهي "سويديش أوتوموبايل" ومقرها هولندا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأم فيكتور مولر:"نتوقع تقديم (استئناف) بحلول يوم الإثنين" مشيرا إلى طعن على قرار لمحكمة أدنى درجة صدر يوم الخميس برفض طلب الشركة الحماية من الدائنين.
وكانت شركته قد أنقذت "ساب" من الانهيار في مطلع 2010 بعدما اشترتها من "جنرال موتورز"، لكنها تواجه أزمة سيولة هذا العام. وأضاف مولر في مقابلة مع محطة إذاعية "نتحدث حاليا مع شركائنا ومستشارينا الصينيين لجمع معلومات أكثر إقناعا لتقديمها إلى المحكمة".