مؤشر مديري المشتريات «ساب»: الضغوط التضخمية للأسعار تتراجع في أغسطس

أوضحت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للبنك السعودي البريطاني ''ساب'' في المملكة لشهر آب (أغسطس) العام الجاري أنه رغم استمرار المؤشر في إظهار تحسن قوي في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، وذلك بتسجيله 57.9 نقطة - متراجعًا من 60.0 نقطة في تموز ( يوليو)، إلا أنه وصل لأدنى مستوى له في عام ونصف، حيث أرجع ذلك الانخفاض إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له.
وجاء في نتائج التقرير الشهري PMI™ الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وأحجام المشتريات والمخزون ومعدلات التوظيف، أن مستويات النشاط في آب (أغسطس) شهدت زيادة بأبطأ معدل لها في تاريخ الدراسة، حيث جاء نمو الطلبات الجديدة متواضعًا.

#2#

وأفاد التقرير بأن الزيادة الأخيرة في الأعمال التجارية الجديدة هي الأقل خلال عام تقريباً، إلى جانب أن استقرار المؤشر عند مستوى يشير إلى معدل توسع ملحوظ، في حين ذكر القائمون على الدراسة أن زيادة الطلبات الجديدة كانت نتيجة أوضاع السوق المواتية، والحملات الترويجية الناجحة وتوسع أعمال الشركات.
وأبانت الدراسة الواردة في التقرير أن الأعمال المتراكمة في الزيادة استمرت خلال فترة الدراسة الأخيرة، حيث زادت أعباء العمل مع معدل تراجع هامشي مقتربًا من التراجع الأخير المسجل في تموز (يوليو).
ولفتت التقرير إلى أن نمو الأعمال الجديدة شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي ساهم في زيادة أعداد العاملين لديها وكذلك زيادة كميات المخزون في آب (أغسطس)، حيث شهد التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج زيادة قوية خلال الشهر، وإن كانت بمعدلات هي الأدنى على مدار 11 شهرًا، في حين تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة له على مدار تاريخ الدراسة.
ووفقاً للتقرير فقد شهد أداء الموردين تحسنًا طفيفًا خلال الشهر، بعد تراجع هامشي سجله في شهر تموز (يوليو)، فيما أشار المشاركون في الدراسة إلى أن قصر المهل الزمنية للتسليم جاء نتيجة المنافسة القوية بين الموردين، إلا أن الغالبية العظمى من الشركات التي رصدتها الدراسة لم تشهد تغييرًا في متوسط مواعيد التسليم.
وبحسب المؤشر فقد تراجع إجمالي ضغوط أسعار الإنتاج ومستلزماته في آب (أغسطس)، ووصل إلى أدنى مستوياته على مدار خمسة أشهر وستة أشهر على التوالي، ليعكس التراجع في أسعار تكاليف الإنتاج زيادات أقل في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف.
وجاء في التقرير: ''تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر رغم أن معدل الزيادة ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة، في الوقت الذي أظهرت فيه التقارير أن ارتفاع أسعار المواد الخام التي جاءت مدعومة جزئيًا بارتفاع الطلب، هي التي أدت إلى الجولة الأخيرة من التضخم مع الإشارة إلى أن تحسن أداء العمل كان السبب الرئيسي لزيادة الرواتب والأجور''.
وتابع: ''كما شهدت الأسعار زيادة أخرى في آب (أغسطس) بغرض حماية هامش الأرباح من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الزيادة كان أضعف مما كان عليه في شهر تموز ( يوليو)''.