«تويوتا» تعلن سلسلة توريد قوية للتعافي من آثار الزلزال
قال مسؤول تنفيذي كبير إن شركة تويوتا موتور تعمل على إقامة سلسلة توريد قوية يمكنها التعافي خلال أسبوعين في حالة التعرض لزلزال عنيف آخر على غرار زلزال 11 آذار (مارس) الذي ما زال يؤثر في الإنتاج بعد ستة أشهر.
واضطرت ''تويوتا'' ومصنعو سيارات يابانيون آخرون إلى وقف جانب كبير من إنتاجهم في داخل اليابان وخارجها لعدة أشهر بعد أن تسبب زلزال وموجات مد بحري عاتية في قطع إمداد مئات المكونات من شمال شرقي البلاد الذي ضربته الكارثة.
وقال شينيتشي ساساكي نائب الرئيس التنفيذي في مقابلة مع ''رويترز'' أمس ''نقوم بمراجعات الآن لمعرفة ما ينبغي القيام به للتعافي في غضون أسبوعين عندما يأتي الزلزال التالي المتوقع أن يكون في منطقة توكاي في وسط البلاد''. وقال ''انتهينا من نحو 80 في المائة من تلك المراجعات''. وقال ساساكي المسؤول عن المشتريات إن ''تويوتا'' تأخذ ثلاث خطوات لإقامة طبقة عازلة للحماية من مخاطر سلسلة التوريد، مضيفا أنه يتوقع استكمال كل الخطوات في نحو خمس سنوات. وأضاف أن الخطوة الأولى هي زيادة توحيد المكونات بين مصنعي السيارات اليابانيين لاستخدام مزيد من الأجزاء المشتركة حتى إذا تضرر مصنع يمكن إنتاج المكونات ذاتها في مكان آخر. والخطوة الثانية هي مطالبة الموردين في المراحل الأولى من السلسلة بالاحتفاظ بمخزون كاف ـ ربما يغطي بضعة أشهر ـ من المكونات المتخصصة التي لا يمكن تصنيعها في أكثر من موقع أو اتخاذ إجراءات تحسبا للزلازل وبما يضمن السلامة في مواجهة أي هزة.
ويهدف هذا إلى منع تكرار ما حدث هذه المرة مع شركة رنساس الكترونيكس المصنعة لوحدات رقائق التحكم متناهية الصغر والتي ما زال أمامها بضعة أسابيع قبل أن تستأنف الإنتاج الكامل.
وتشمل الخطوة الثانية أيضا تطوير تقنيات لإتاحة مزيد من الخيارات على صعيد المواد المستخدمة في المكونات مثل استبدال المعادن النادرة التي تسيطر الصين على معظم تجارتها.
أما الخطوة الثالثة حسبما ذكر ساساكي فهي أن تصبح كل منطقة مكتفية ذاتيا في مشترياتها من المكونات بحيث لا تؤثر كارثة في اليابان في الإنتاج في الخارج.
وقال إن الإجراءات ستكون فعالة أيضا في تحسين الحماية من قوة الين عن طريق خفض التكاليف وإيجاد أداة تحوط طبيعية في كل منطقة.
وإضافة إلى كارثة 11 آذار (مارس) تعاني ''تويوتا'' جراء قوة الين غير المسبوقة أمام الدولار والتي تمحو مليارات الدولارات من أرباح الشركة المعتمدة على التصدير.