«ستاندرد آند بورز»: سندات اليورو ستحصل على تصنيف العضو الأضعف

أكد رئيس التصنيفات السيادية الأوروبية في ستاندرد آند بورز أمس أن إصدار سندات مشتركا لدول منطقة اليورو سيحصل على تصنيف العضو الأضعف إذا كان بضمان مشترك. وأبلغ موريتز كرايمر العضو المنتدب للتصنيفات السيادية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حلقة نقاشية خلال منتدى الباخ الاقتصادي أن ستاندرد آند بورز لا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الفكرة لأن هذا سينطوي على تضارب مصالح.
وأوضح كرايمر أن سندات منطقة اليورو ستأخذ على حد علمه هيكل سندات لألمانيا تشترك الولايات في إصدارها على أن تضمن كل واحدة نصيبها منها، وأضاف ''إذا اتخذت سندات اليورو مثل هذا الهيكل وكانت لدينا معايير عامة هناك فإن الإجابة بسيطة جدا. إذا كانت لدينا سندات لمنطقة اليورو تضمنها ألمانيا بنسبة 27 في المائة وفرنسا 20 في المائة واليونان 2 في المائة، فإن تصنيف السندات سيكون CC وهو تصنيف اليونان''.
وقال ''إذا كان إصدارا مشتركا ودون ضمانات متعددة فإنه سيكون على نهج الحلقة الأضعف كما نسميه''، وأضاف ''من المحتمل وضع هيكل مختلف. لا أعرف لأننا لا نجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي. ليست مهمتنا أن نساعد في تحديد الهيكل أو تقديم المشورة. أقول مجددا إننا لا نفعل هذا لمنع تضارب المصالح''.
وكانت ''ستاندرد آند بورز'' قد عمدت في تموز (يوليو) إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي لليونان إلى CC من CCC قائلة إن إعادة هيكلة الديون المقترحة من جانب الاتحاد الأوروبي تضع البلاد في وضع ''التخلف الانتقائي عن السداد''. وكانت ''ستاندرد آند بورز'' آخر وكالات التصنيفات الرئيسية الثلاث التي تحذر من عجز عن السداد بعد أن اتفق قادة منطقة اليورو والبنوك على أن يتحمل القطاع الخاص جانبا من عبء حزمة الإنقاذ التي تتيح لليونان مزيدا من السيولة وشروطا أيسر للاقتراض كي تظل قادرة على أداء التزاماتها.
وعلى صعيد ذي صلة، قدم صندوق النقد الدولي لأيرلندا البارحة الأولى شريحة جديدة قدرها 1.48 مليار يورو (2.11 مليار دولار) في إطار خطة الإنقاذ التي أقرها الصندوق والاتحاد الأوروبي لمساعدة حكومة دبلن المثقلة بالديون. وهذه الدفعة هي جزء من حزمة الإنقاذ التي يبلغ إجمالي قيمتها 85 مليار يورو. وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة الحالية التقشفية والإصلاحية وأشار إلى أن اقتصاد أيرلندا أظهر بوادر للاستقرار فضلا عن التحسن في الأسواق المالية.
وقال صندوق النقد، الذي يقدم القروض والاستشارات الاقتصادية للدول في حالات الأزمات الاقتصادية والمالية ومقره واشنطن، إن إعادة تنظيم القطاع المصرفي تقدمت بشكل أسرع مما كان متوقعا عندما طرحت الاستراتيجية الجديدة في آذار (مارس)، وبهذه الدفعة الجديدة، تصل المبالغ التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى أيرلندا حتى الآن إلى 8.68 مليار يورو.