تقرير: واشنطن تقاضي البنوك الكبرى بسبب أزمة الرهن العقاري

أعلنت الهيئة التي تراقب أسواق الرهن العقاري الأمريكية أنها تعد دعوى قضائية ضد أكثر من 12 بنكا كبيرا تتهمها فيها بالإخلال بعرض جودة الرهون العقارية لدى بيعها أثناء طفرة السوق العقارية، وذلك حسبما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز.
وأضافت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أنه من المتوقع أن ترفع الهيئة الاتحادية لتمويل الإسكان التي تشرف على شركتي فاني ماي وفريدي ماك للتمويل العقاري دعوى قضائية ضد بنك أوف أميريكا وجيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنوك أخرى.
وقالت الصحيفة أمس الأول إن الهيئة سترفع الدعوى يوم الجمعة وإن لم يكن فسترفعها يوم الثلاثاء المقبل. وستدفع الحكومة بأن البنوك التي باعت الرهون العقارية باعتها باعتبارها أوراقا مالية للمستثمرين ولم تنفذ الفحص الفني النافي للجهالة المطلوب بموجب قانون الأوراق المالية وتجاهلت حقيقة أن المقترضين دخولهم كانت مبالغ فيها.
وخسرت فاني ماي وفريدي ماك أكثر من 30 مليار دولار فيما يرجع جزئيا لشرائهما أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عندما انفجرت فقاعة العقارات في أواخر عام 2008. وتمت تغطية أغلب هذه الخسائر بأموال دافعي الضرائب في الأساس. ورفعت الهيئة دعوى قضائية ضد بنك يو بي إس في تموز (يوليو) الماضي لاستعادة 900 مليون دولار على الأقل من أموال دافعي الضرائب وقالت المصادر للصحيفة إن الدعوى الجديدة ستكون مماثلة في الحجم.
وقالت الصحيفة إن بنك أوف أميريكا وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس رفضوا التعليق. وقال متحدث باسم دويتشه بنك للصحفية: ''لا يمكننا التعليق على دعوى لم نرها ولم ترفع بعد''. وكان التوسع في الإقراض لشراء مساكن عن طريق تخلي البنوك عن بعض معاييرها لإغراء المشترين بشراء منازل فوق طاقتهم المالية من الأسباب الرئيسية لانهيار سوق الرهن العقاري. وأنباء رفع هذه الدعوة قد يكون لها أثر سلبي على أسهم البنوك المعنية يوم الجمعة.
وكانت هذه القروض في أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009 عندما انهار النظام المالي بأكمله بسبب عدم تسديد مدينين كثر القروض، وانخفاض أسعار الأسهم، وبلغت الأزمة أوجها بإفلاس مصرف ليمان براذرز في 15 أيلول (سبتمبر) 2008.