«موديز للتصنيف الائتماني» تشيد بعزم إسبانيا إقرار حد للاستدانة

أشادت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني بالخطوات التي تعتزم إسبانيا اتخاذها في سبيل الحد من الاستدانة. وأثنت "موديز" في تقرير نشر أمس على عزم مدريد إقرار سقف أعلى للاستدانة الحكومية في الدستور الإسباني على غرار النموذج الألماني معتبرة ذلك إيجابيا.
وحسب موديز فإن هذه الخطط تؤكد وجود "إجماع واسع وتفهم بين الأحزاب على توطيد النظام المالي للدولة".
يشار إلى أن إسبانيا ستكون بهذه الخطوة من أولى دول منطقة اليورو التي تحذو حذو ألمانيا بشأن وضع حد أقصى للاستدانة في دستور الدولة. ومن المقرر أن يقر البرلمان هذه الخطوة هذا الأسبوع بشكل عاجل.
وأوضحت موديز في بيان اليوم أن هذه الخطوة المنتظرة إيجابية بالنسبة للحكومة المركزية في مدريد وذات مميزات بالنسبة لمناطق إسبانيا.
وكثفت "موديز" ضغوطها على إسبانيا نهاية تموز (يوليو) الماضي لحثها وهددت بخفض درجة التصنيف الائتماني لإسبانيا إذا لم تتخذ الأخيرة الإجراءات المناسبة لمنع ذلك. وتصنف موديز إسبانيا في الدرجة الثالثة "أيه أيه 2".
وأكدت "موديز" في بيانها الأخير بشأن إسبانيا أن خطط إسبانيا بشأن إقرار حد أقصى للديون في الدستور الإسباني سيكون أحد عوامل تقييم المصداقية الائتمانية لإسبانيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجو ثاباتيرو يعارض في الأساس وضع حد أقصى للاستدانة غير أنه فاجأ البرلمان الإسباني الثلاثاء الماضي باقتراحه النزول على مبادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهذا الشأن. ثم أعلن زعيم المعارضة الإسبانية ماريانوا راجوي قبول الاقتراح.