اليابان: الثقة بالسندات الحكومية لم تتزعزع رغم خفض التصنيف الائتماني

أكد وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس أن الثقة في السندات الحكومية اليابانية لم تتزعزع على الرغم من خفض التصنيف الائتماني لها من قبل شركة ''خدمة موديز للمستثمرين''. وأعلنت مؤسسة ''موديز إنفستورز سيرفس'' الدولية للتصنيف الائتماني أمس خفض التصنيف الائتماني لليابان بسبب تضخم الدين العام وهو أعلى معدل دين عام في العالم وارتفاع هذا المعدل منذ الركود الاقتصادي عام 2009 إلى جانب ضعف توقعات النمو الاقتصادي حاليا.
وخفضت المؤسسة تصنيف اليابان الائتماني من AA2 إلى AA3 في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن آفاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم ما زالت مستقرة. يبلغ إجمالي الدين العام لليابان 943.8 تريليون ين أي ما يقارب 12.3 تريليون دولار بما يعادل نحو 200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وعزت مؤسسة ''موديز'' في تقرير لها السبب وراء قرارها كون أن الزلزال وموجات (تسونامي) التي شهدتها اليابان في 11 آذار (مارس) الماضي فضلا عن استمرار الأزمة النووية هي وراء تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان. ولفت التقرير أيضا إلى أن الحكومة اليابانية فشلت في التوصل إلى خطط قابلة للتطبيق في مجال الضمان الاجتماعي والإصلاح الضريبي. ويأتي هذا التخفيض قبيل انتخابات الحزب الحاكم الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن رئيس الوزراء الياباني الذي أعلن عزم حكومته تقديم استقالتها الثلاثاء المقبل في حال أصدر مجلس النواب قانونا بشأن الطاقة المتجددة. ورغم تخفيض التصنيف الائتماني لليابان إلا أن وكالة التصنيف ذكرت ''إن الاقتصاد الياباني قاعدة واسعة يمكن الاعتماد عليها في التمويل المحلي الذي يتيح للحكومة تمويل نفسها بتكلفة الإنتاج مقارنة بأي اقتصاد متطور آخر''. وتوقعت أن يستمر هذا التمويل من خلال ميزة التكلفة الكبيرة التي تعد مواطن القوة المؤسسية والهيكلية التي ستسود حتى مع العجز الضخم في الميزانية في عامي 2011 و 2012.من جهة أخرى أظهرت تقديرات للحكومة اليابانية أن الديون العامة لليابان قد تتجاوز 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2016.
ومن ناحية أخرى، أعلنت اليابان أمس عن خطة لتشجيع شركات القطاع الخاص على تحويل رؤوس الأموال التي يستثمرونها من الين إلى عملات أجنبية أملا في تخفيف أثر الارتفاع الحاد في قيمة العملة اليابانية على الاقتصاد.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا إن البرنامج الذي يستغرق 12 شهرا يهدف إلى تشجيع الشركات اليابانية على عقد صفقات استحواذ ودمج في الخارج، كي يتسنى استغلال قوة الين بالشكل الأمثل أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
وستقوم الحكومة بإقراض بنك اليابان للتعاون الدولي مبلغ 100 مليار دولار، لتوفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية كي تتمكن من تمويل الاستثمار في الشركات الأجنبية وتؤمن موارد طبيعية في الخارج.
وقال الوزير إن الاعتمادات المالية الاستراتيجية التي تستخدم عادة للتدخل في أسواق العملات من شأنها نشر بعض آثار تعويض عجز الإنفاق عن طريق الاقتراض الحكومي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد، من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في بيع احتياطياتها من الين مقابل أصول أجنبية. لم تتمكن الاستراتيجيات النقدية التقليدية من وقف ارتفاع قيمة الين بشكل مؤثر، حتى بلغ حاليا مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي الذي تتراجع قيمته بسرعة.
أنفقت الحكومة بالفعل ما قيمته 60 مليار دولار من عملتها المحلية ــ الين ــ لوقف ارتفاع قيمته في وقت سابق هذا الشهر، غير أنه عاود الصعود بسرعة للمستوى الذي كان عليه قبل التدخل. وقال نودا أيضا إنه لم يستبعد مزيدا من التدخل.