تراجع طلبات شراء المنتجات الصناعية 0.7 % في أوروبا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس أن أوامر شراء المنتجات الصناعية في منطقة اليورو تراجعت بشكل تجاوز التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 0.7 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي. غير أن التراجع أعقب زيادة قوية في أوامر شراء المنتجات الصناعية في دول منطقة اليورو الـ17، بلغت 3.6 في المائة خلال أيار (مايو).
وكان المحللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' أن أوامر الشراء انخفضت بنسبة 0.5 في المائة، على الرغم من أن أوامر شراء المنتجات الصناعية هذا العام شهدت زيادة ملحوظة، مقارنة بالعام الماضي بنسبة 11.1 في المائة في حزيران (يونيو).
وعلى أي حال، سيؤكد تراجع أوامر الشراء خلال حزيران (يونيو) توقعات المحللين الاقتصاديين بأن اقتصاد منطقة اليورو فقد قوة الزخم بعد بداية قوية للعام. وانخفضت أوامر شراء المنتجات الصناعية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام خلال حزيران (يونيو) بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن كانت شهدت ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال أيار (مايو). فيما زادت أوامر الشراء السنوية بنسبة 8.5 في المائة خلال حزيران (يونيو).
ومن جهة أخرى، انتقد الرئيس الألماني كريستيان فولف سياسة البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال فولف في الكلمة التي ألقاها أمس في مدينة لينداو على بحر البلطيق شمال ألمانيا أمام عدد من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد: إن هناك تحفظات قانونية على شراء البنك كميات هائلة من السندات الحكومية لبعض دول منطقة اليورو.
ورأى فولف أن ذلك البنك تجاوز بذلك السلطات المخولة له بشكل كبير، وأن شراءه كميات من سندات بعض الدول المهددة بالإفلاس لا يمكن السماح به في أحسن الأحوال إلا بشكل انتقالي، وأن على المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي العودة وبسرعة لمبادئهم المتفق عليها. وعبر الرئيس الألماني عن انتقاده الشديد لسياسة الكثير من الحكومات في التعامل مع الأزمة العالمية، وقال: إن قطاع المصارف لا يزال غير مستقر، وإن ديون الدول وصلت لمعدلات قياسية، وإن المشاكل الأساسية الخاصة بالنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية أصبحت تفرض نفسها بشكل غير مسبوق.
ودعا فولف إلى توزيع الأعباء الناجمة عن الأزمة بالعدل وقال ''لا بد من إنهاء الظلم الذي يرتكب في حق الجيل الشاب''. مشيرا إلى أن الاستمرار في الاستدانة لن يكون في صالح هذا الجيل بشكل دائم، وقال إنه يتفهم موقف الكثير من الناس في أزمة الديون غير أن الحلول المقترحة للمشاكل الحالية تفرض تبعات على الجميع.