تايلاند: النمو يتراجع 2.6 % في الربع الثاني

كشف مركز أبحاث حكومي في تايلاند أمس عن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد التايلاندي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يعود السبب في ذلك جزئيا إلى تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت اليابان يوم 11 آذار (مارس) الماضي.
وقال أركوم تيرمبيتيا بايست أمين عام مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطني إن التراجع خلال الربع الثاني يعود جزئيا إلى "انكماش قطاع التصنيع الذي تأثر بكارثة الزلزال وتسونامي في اليابان". وكان زلزال 11 آذار (مارس) الماضي في اليابان قد أدى إلى اضطراب حركة الإمداد والتموين بالمكونات إلى مصانع الشركات اليابانية في العاملة في قطاعات السيارات والإلكترونيات بتايلاند.
وخفض "أركوم" توقعات المجلس بشأن نمو الاقتصاد التايلاندي خلال العام الحالي ككل من 3.5 ـ 4.5 في المائة إلى 3.5 ـ 4 في المائة. ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 3.6 في المائة و4 في المائة.
ويتوقع المجلس تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما الصادرات التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد التايلاندي فتشير التوقعات إلى نموها بمعدل 16.5 في المائة خلال العام الحالي.
وأشار المجلس إلى تعافي قطاع السياحة الذي يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية في تايلاند خلال الربع الثاني من العام الحالي. ووصلت عائدات القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 150 مليار باهت (5 مليارات دولار) في حين وصل عدد السائحين خلال الفترة نفسها إلى 4.37 مليون سائح بزيادة نسبتها 50 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما وقعت بانكوك في قبضة احتجاجات مناوئة للحكومة خلفت 92 قتيلا.