بريطانيا: تراجع حاد في مبيعات التجزئة يزيد الضغوط على الاقتصاد

شهدت حركة مبيعات التجزئة البريطانية تراجعا حادا الشهر الماضي، ما قدم دليلا جديدا على أن ضغوط التضخم والبطالة تؤثر بشكل قوي في متوسط الإنفاق الاستهلاكي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة، باستثناء النفط، ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بـ 0.8 في المائة خلال حزيران (يونيو). وقال ديفيد كيرن كبير المحللين الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية "رغم أنه (تراجع) مخيب للآمال فإنه ليس مثيرا للدهشة نظرا لارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، إضافة إلى الإجراءات التقشفية التي تنتهجها الحكومة".
ومن المتوقع أن يظل إنفاق المستهلكين مضغوطا بسبب تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم، وإذا أضيفت إلى ذلك علامات تباطؤ أسواق التصدير البريطانية الرئيسية، فمن المتوقع أن تتزايد مخاطر فشل الاقتصاد البريطاني في الانتعاش بعد تسعة أشهر من جمود شبه كامل. وأظهرت الإحصاءات التي نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع ارتفاع مستوى التضخم خلال تموز (يوليو) بنسبة 4.4 في المائة وزيادة أعداد المتأثرين بالبطالة إلى قرابة 2.5 مليون - أو ما يعادل 7.9 في المائة من قوة العمل - خلال الربع الذي انتهى بنهاية حزيران (يونيو) الماضي. وكانت الحكومة والبنك المركزي البريطاني حذرا من أن مسار التعافي الاقتصادي في بريطانيا سيكون أبطأ من المتوقع.