نمو الاقتصاد الأوروبي 0.2 % في الربع الثاني

كشفت بيانات صدرت أمس أن الاقتصاد الأوروبي نما بمعدل 0.2 في المائة فقط خلال الربع الثاني وسط تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي.
كان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قد نما بمعدل 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) بعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة في الربع الأول.
وقال ''يوروستات'' إن اقتصاد أوروبا حقق معدل نمو بلغ 1.7 في المائة عند مقارنته بالربع الثاني من العام الماضي. ويقل ذلك عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام. وتأتي البيانات الأخيرة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تدعو للتشاؤم حول العالم والتي غذت المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الانزلاق مجددا في فترة من الركود.
وبشكل خاص، أضير الاقتصاد الأوروبي من أزمة الديون القائمة فضلا عن خطوات في جميع أنحاء المنطقة لخفض الإنفاق الحكومي في محاولة لمواجهة مستويات الدين والعجز المرتفعة. كما جاءت البيانات الأوروبية في أعقاب صدور أخرى أظهرت ضعف النمو في كل من ألمانيا وفرنسا، أول وثاني أكبر اقتصادين في منطقة العملة الموحدة.
ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة بمعدل 0.2 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) مقابل 0.8 في المائة في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.7 في المائة في الربع الثاني مقابل 2.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ومن جهة أخرى، قالت لشبونة أمس إن اقتصاد البرتغال شهد ركودا في الربع الثاني من عام 2011، حيث لم يحقق نموا خلال الأشهر من العام، بل انكمش الثلاثة الأولى بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي. وجاءت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البرتغالي ''إيني'' في الوقت الذي عزا فيه محللون الركود بشكل كبير إلى هبوط الاستهلاك والاستثمارات. تجري البرتغال حزمة من سياسات التقشف بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للشبونة قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (112 مليار دولار). ويتوقع أن يشهد اقتصاد البرتغال انكماشا بأكثر من 2 في المائة العام الجاري.