الزلزال يضاعف من انكماش الاقتصاد الياباني في الربيع

ظل الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش في الفصل الثاني من عام 2011 بسبب زلزال 11 آذار (مارس) لكن الاقتصاد الياباني قاوم أكثر من المتوقع ما يحيي الأمل بانتعاش اعتبارا من الصيف بفضل رد فعل الصناعيين والنفقات العامة لإعادة الإعمار.
وشهد الأرخبيل من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) فصلا ثالثا من تراجع النمو حيث انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بسبب تراجع النشاط الناجم عن الكارثة، على ما أعلنت الحكومة أمس.
غير أن هذا التراجع بنسبة 1.3 في المائة على الوتيرة السنوية أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون حيث يأمل أكثرهم تحسنا اعتبارا من الصيف.
وعادت اليابان إلى الانكماش في الفصل الأول (كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس).
وأدى الزلزال غير المسبوق في 11 آذار (مارس) الذي تلته موجة تسونامي مدمرة إلى تدمير مصانع وبنى أساسية في المناطق المنكوبة في شمال شرق البلاد وإلى تراجع كبير للنشاط الصناعي في مختلف أنحاء اليابان.
وتستعيد المؤسسات اليابانية عافيتها بسرعة نسبيا لكن كارثة آذار (مارس) أدت إلى انهيار حاد في إنتاج القطاعات الرئيسية اليابانية ولا سيما السيارات والإلكترونيات، ما انعكس على النشاط الاقتصادي الداخلي والصادرات في آن.
كما أن الصدمة الناجمة عن الكارثة التي أسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 20 ألف شخص، حملت المواطنين اليابانيين على التقشف طوال أسابيع ما حد من استهلاك الأسر الذي يعتبر أحد محركات النمو.
وأفادت أرقام نشرت الاثنين أن تراجع الصادرات بنسبة 4,9 في المائة في الفصل الثاني من العام 2011 يشكل عنصرا رئيسيا لتراجع النمو من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، إضافة إلى تراجع الاستثمارات العقارية الخاصة بنسبة 1.9 في المائة وتراجع الاستهلاك بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالفصول السابقة. وأسهم ارتفاع الاستثمارات العامة بنسبة 3 في المائة بسبب الكارثة في موازنة التدهور الاقتصادي إلى حد ما.
وسبق أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 0.6 في المائة في الفصل الرابع من العام 2010 مقارنة بسابقه وبنسبة 0.9 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري بحسب أرقام مؤكدة أمس.