إيطاليا تلتزم بخطة تقشف إضافية بـ 45.5 مليار يورو في 24 شهرا

أقرت حكومة سيلفيو برلوسكوني خطة تقشف جديدة قاسية تبلغ قيمتها 45.5 مليار يورو على عامين، على أمل الحد من هجمات المضاربين ضد إيطاليا التي طالتها أزمة الدين في منطقة اليورو.
وقال برلوسكوني إن التدابير الجديدة التي تضاف إلى خطة تقشف بقيمة 48 مليار يورو على ثلاث سنوات أقرها البرلمان منتصف تموز (يوليو)، ستستمح بتوفير ''20 مليار يورو عام 2012 و25.5 مليار عام 2013''. وبعد أن قال إن الخطة أقرت بعد ضغوط مارستها فنلندا وألمانيا وهولندا، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن ''حزنه'' لاضطراره لفرض هذه التضحيات على بلده. وأكد أنه ''راض'' لأن الخطة التي صدرت بشكل مرسوم قانون يتعين المصادقة عليه خلال 60 يوما من قبل البرلمان، أقرت ''بالإجماع في مجلس الوزراء''.
وأشار إلى أن الخطة تلبي مطالب الشركاء الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي الذي اشترط اعتماد روما تدابير تقشفية جديدة لدعمها عبر شراء سندات الدولة. وقد عدد البنك المركزي الأوروبي شروطه في رسالة ''سرية''. وقال برلوسكوني ''بعد أن تم التركيز على اليونان، بدأت المضاربة تستهدف إيطاليا'' التي يتوجب عليها تجديد 250 مليار يورو من الديون العامة هذا العام. وأضاف ''في هذا الوضع لا يمكننا سوى أن نسعى إلى تدخل من المؤسسة الأوروبية''.
وفي وقت سابق أعلن برلوسكوني عن فرض ''ضريبة تضامن'' على مدى سنتين تستهدف أصحاب المداخيل الأكثر ارتفاعا وهي 5 في المائة على أصحاب المداخيل التي تتجاوز 90 ألف يورو سنويا و10 في المائة على أصحاب المداخيل التي تتخطى 150 ألف يورو سنويا. وقال برلوسكوني ''أشعر بالحزن لأن الحكومة كانت تشعر بالاعتزاز لأنها لم تطلب يوما المال من الإيطاليين''، مؤكدا في القوت نفسه أنه ''لابد'' من اتخاذ هذه الإجراءات.
وذكر المعلقون أن حليفه الأساسي في الحكومة رابطة الشمال أقنعه بضرورة تحقيق توازن بين التضحيات المطلوبة من الأكثر ثراء والطبقة المتوسطة. وكانت إيطاليا التي تعاني من ديون هائلة تبلغ أكثر من 1.900 تريليون يورو وتشكل 120 في المائة من أجمالي الناتج الداخلي، تعهدت الجمعة بتحقيق توازن في الميزانية من جديد اعتبارا من 2013 بدلا من 2014. وقال جوليو تريمونتي وزير الاقتصاد أن الخطة التقشفية وضعت خلال سبعة أيام فقط.
وأكد برلوسكوني أنه يريد خفض ''نفقات السياسة'' ملمحا بذلك إلى الطلب الملح للرأي العام الغاضب من امتيازات ''الفرقة'' كما يسمي الإيطاليون الطبقة السياسية. وكانت إيطاليا شهدت حالة من الهلع في بيع الأسهم والسندات ما أثار مخاوف المستثمرين من انتقال عدوى أزمة الدين التي ضربت اليونان وإيرلندا والبرتغال إلى ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال لويجي كاسيرو وزير المال الإيطالي إن ''بلدنا يعرف كيف يتصدى لحالة الطوارئ''. وأضاف ''سنتحرك بأسرع وقت ممكن ونأمل أن نحصل على الموافقة في بداية أيلول (سبتمبر)''. لكن زعيم الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب يسار الوسط في إيطاليا بيير لويجي بيرساني رأى أن الإجراءات ستلحق ضررا بالطبقات العاملة والمتوسطة. وقال إن ''برنامج التقشف لن يحل المشكلة''. وتلتزم الخطة التقشفية التي أقرتها الحكومة الإيطالية بتوصيات البنك المركزي الأوروبي في شأن تحرير الاقتصاد وتخصيص الشركات وتليين قانون العمل (عمليات الصرف واللجوء إلى العقود المحددة زمنيا).
ومن التدابير الأساسية في الخطة دمج عدد من المحافظات (38 محافظة سيتم إلغاؤها) والبلديات (1500 بلدية ستدمج). كما سيتم الحد من النفقات على الحياة السياسية مع إلغاء 50 ألف منصب لمسؤولين منتخبين على مستوى الدولة المركزية والبلديات المحلية. وسيتم اقتطاع 9.5 مليار يورو من ميزانية المجالس المحلية ما أثار غضب أعضائها الذين اعتبروا أن الخطة تضر بالتنمية لأنها ستجبرهم على زيادة الضرائب المحلية. وسيكون على الوزارات أيضا شد الأحزمة لتوفير 8.5 مليارات يورو خلال عامين.