فرنسا تسجل نموا معدوما.. والأسواق تراقب أوضاعها

أعلنت فرنسا، أمس، أرقاماً مخيبة للآمال بالنسبة لنموها الاقتصادي الذي سجّل مراوحة في الفصل الثاني من السنة، في ختام أسبوع أسود شهد تشكيكاً في الأسواق حيال أدائها واستهدافاً لقطاعها المصرفي.
وأفادت فرنسا بانعدام نسبة النمو (0.0 في المائة) في الفصل الثاني من السنة ما سيعقّد جهود الحكومة للحد من عجزها المالي وتقليص ديونها في وقت باتت أنظار المستثمرين متجهة إلى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع النشاط الاقتصادي سيحدُّ من العائدات الضريبية ما سيرغم الحكومة على البحث عن موارد جديدة أو إجراء اقتطاعات جديدة في نفقاتها العامة.
ويردد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يستقبل المستشارة أنغيلا ميركل، الثلاثاء، في باريس لعقد قمة أزمة، أن أهداف خفض العجز "ثابتة". وفرنسا حريصة على الحفاظ بأي ثمن على تصنيفها الائتماني الممتاز "أيه أيه أيه" الذي تخص به وكالات التصنيف الائتماني الدول التي تتمتع بأكبر ثقة على الصعيد المالي؛ ما يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية في الأسواق.
وقامت وكالة ستاندارد اند بورد أخيراً بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة درجة من "أيه أيه أيه" إلى "أيه أيه +".
وأقر وزير المالية فرنسوا باروان، الجمعة، بأن ركود إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني "مخيب للآمال بعض الشيء"، لكنه كرّر ثقته بالاقتصاد الفرنسي. وأكد أن توقعات الحكومة للنمو عام 2011 تبقى بنسبة 2 في المائة.
وتجد فرنسا نفسها في الخطوط الأمامية للأزمة التي تهز منذ أشهر منطقة اليورو والتي أرغمت الأوروبيين على وضع خطط إنقاذ لليونان وإيرلندا والبرتغال.
وأعلن ساركوزي في هذا السياق للمستثمرين أن حكومته ستقدم في 24 آب (أغسطس) إجراءات تقشف لميزانية 2012، مؤكدا هدف خفض العجز المالي العام من 5.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، إلى 4.6 في المائة العام المقبل، و3 في المائة عام 2013. وحذرت الحكومة من أنها تعتزم إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية غير أن فرنسوا باروان استبعد الجمعة أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة "اختيار الوسيلة السهلة".
ولفت بعض الخبراء إلى أن الظروف الحالية حيث تستعد فرنسا لخوض انتخابات رئاسية في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) المقبلين، تعقد الوضع على ساركوزي.
ورأت جينيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية في شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن أنه "بعد مراوحة الاقتصاد ومع اقتراب الانتخابات في الربيع المقبل، سيكون من الصعب للغاية إقرار إجراءات تقشف صارمة هي ضرورية لإقناع الأسواق بأن مالية الحكومة على السكة الصحيحة".