تايلاند: المصانع تبني أسوارا لمحاربة فرار العاملين .. واستعبادهم على سفن الصيد
إي بيو ( 18 عاما) من مياوادي في ميانمار، وصلت إلى ساموت ساكون منذ أربعة أعوام مضت للعمل في مصنع أسماك في المدينة الساحلية الواقعة على مسافة 30 كيلومترا غرب بانكوك.
ومثلها مثل معظم العمال المهاجرين غير الشرعيين في تايلاند لم تستطع دفع مبلغ 16500 باهت (550 دولارا) مصاريف عملية الانتقال ودفع رشا للشرطة في نقاط التفتيش التي تغذي تجارة الاتجار بالبشر ويبلغ قوامها بملايين الدولارات.
وعملت إيي بيو 12 ساعة يوميا لسبعة أيام في الأسبوع مقابل أربعة آلاف باهت (133 دولارا) شهريا تخصم منها ألف باهت لدفع ديونها لمالك المصنع الذي دفع لها مقدما رسوم دخولها للبلاد.
وقالت إي بيو: "لعامين لم أترك المصنع قط. حتى عندما دفعت الديون لم يتركوني أخرج لأن الرئيس قال إنه ليس مناسبا أن آخذ استراحة مباشرة بعد دفعي للدين الذي علي له".
وفي نهاية المطاف نجحت في الفرار من خلال وضعها ملابسها العادية تحت زي العمل وتخلصت من ملابس العمل بعد أن أخرجت القمامة عبر مخرج خلفي.
وتقول إي بيو، التي حصلت الآن على عمل أفضل في المدينة وانضمت للقوة العاملة للعمال المهاجرين المسجلين في تايلاند، الذين يقترب عددهم من مليون عامل، إن "المصنع بنى الآن جدارا أطول للتأكد من عدم خروج أي أحد".
وتعد قصتها من الاسترقاق الحديث هينة بالمقارنة مع بعض القصص الأخرى.
وهناك قصص مرعبة لعمال من كمبوديا وبورما مستعبدين فعليا لسنوات تقريبا على متن أسطول سفن الصيد الصغيرة الكثيرة في تايلاند.
وقال ناي (25 عاما) وهو مهاجر من بورما "فررت بعد أن فقد أحد أصدقائي يده في إحدى آلات المصنع".
وأمضى السنوات الست الماضية في تايلاند حيث "يتم بيعه" من قبل وكلاء، غالبا من مواطنيه، إلى أحد المصانع أو قوارب الصيد إلى أن انتهى به المطاف في ساموت ساكون، التي يعيش بها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص من بورما.
وقال ناي "مهما كانت عدد المشكلات التي أعيش فيها في تايلاند فإنه يتعين علي اجتيازها لأنني لا أزال لم أجمع ما يكفي من مال لسداد ديوني في بلادي". وكان ناي قد اقترض ستة ملايين كيات (750 دولارا) ليدفعها لأحد الوكلاء لإحضاره إلى تايلاند قبل ست سنوات مضت.
وذكر تقرير "الاتجار في البشر لعام 2011" والذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في 28 حزيران (يونيو) الماضي أن "تقييم الخطر المتراكم لتهريب العمالة بين العمال المهاجرين في بورما في صناعة الأطعمة البحرية في ساموت ساكون، بتايلاند وجد أن 57 في المائة من هؤلاء العمال يعانون من حالات عمل قسري".
ووضع التقرير تايلاند في تصنيف "الدرجة الثانية" للعام الثاني على التوالي إلى جانب بلدان مثل أفغانستان وكمبوديا والصين وروسيا وزامبيا.
ويزور مقرر الأمم المتحدة الخاص للاتجار بالبشر تايلاند اليوم وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري ليقيم تقدم المملكة، أو تراجعها، في التعامل مع التجارة غير الشرعية.
وقال جوي نجوزي إيزيلو إنه "خلال مهمتي، أتمنى أن أصل إلى عدد واسع من أصحاب المصلحة والأشخاص الذين تعرضوا لعملية الاتجار أنفسهم، لكي يتسنى سماع أصواتهم ويمكن أخذها في الاعتبار في شبكة من القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بالاتجار بالبشر".
ورحبت الحكومة التايلاندية بالزيارة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية ثاني ثينجباكهدي "نحن قلقون إزاء وجودنا في قائمة الدرجة الثانية... بذلنا جهودا جادة لمواجهة مشكلة الاتجار في البشر ونشعر بإحراز كثير من التقدم".
ويجتذب اقتصاد تايلاند النشط والمتنوع العمال من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين من البلدان الأقل نموا مثل كمبوديا ولاوس وميانمار، منذ عقود.