أستراليا في أضخم مشروع بيئي.. «ضرائب كربون» على 500 شركة

كشفت أستراليا عن خطط لفرض ضريبة كربون قدرها 23 دولارا أستراليا للطن على أكبر 500 شركة مسببة للتلوث اعتبارا من العام المقبل، بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء مما يمهد الطريق لتبني أكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد إن أسوأ الشركات تلويثا للمناخ ستضطر لدفع 23 دولارا أستراليا على أن ترتفع القيمة بنسبة 2.5 في المائة سنويا، قبل أن تنتقل حكومتها ذات الأقلية إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015.
وقالت جيلارد "الأستراليون يرغبون في أن يقوموا بالعمل الصحيح بحق البيئة". وتعتبر أستراليا أكثر الدول الغنية الباعثة للغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بالنسبة لحصة الفرد بسبب اعتمادها الشديد على محطات قديمة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم. وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية، إن الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة 5 في المائة فوق مستويات عام 2000. وقالت "هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لأمتنا". وسيغطي المشروع الأسترالي 60 في المائة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة. وتظهر نماذج وزارة الخزانة أن المشروع سيرفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة فقط في العام الأول من فرض الضريبة في 2012-2013 (من يوليو وحتى يونيو).
ويمكن للمشروع أيضا أن يساعد الجهود الدولية في محاربة التلوث التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ. ونيوزيلندا هي البلد الوحيد خارج الاتحاد الأوروبي الذي يطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن. وقالت أستراليا إنها تأمل في ربط مشروعها الذي يتكلف 4.4 مليار دولار أسترالي لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي في أسواق أخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار في الانبعاثات. وأجبر برنامج أوروبا الذي يغطي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 علاوة على النرويج وآيسلندا وليختنشتاين، الجهات المنتجة للطاقة على دفع أموال مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة عبر الغاز الطبيعي أو المواد الحيوية التي تصدر عنها انبعاثات أقل. وقالت جيلارد إن حكومتها ستنفق 9.2 مليار دولار أسترالي خلال الأعوام الثلاثة الأولى من المشروع لضمان ألا تنهار الصناعات الثقلية المسببة للتلوث مثل الصلب والألومنيوم وتقديم المساعدة في إغلاق محطات توليد الطاقة القديمة والقذرة.