نعمة الكهرباء في لبنان تتحول إلى نقمة على المواطنين والسياح في آن معا

تحولت نعمة الكهرباء في لبنان إلى نقمة إذ تعاني معظم المناطق من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وذلك مع بداية موسم السياحة في مدن وبلدات الاصطياف اللبنانية.
ويعود سبب هذا الانقطاع إلى العجز الحالي في إنتاج الكهرباء والذي يبلغ نحو 35 في المائة إلى النقص الحاد في الاستثمارات والتلكؤ في إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة.
ومع بدء فصل الصيف الذي يتسم بالرطوبة العالية في المدن والبلدات الساحلية والجفاف في مناطق الداخل يرزح المواطن والسياح العرب والأجانب المقيمون في منازلهم خصوصا في مناطق الاصطياف تحت أعباء فاتورة الكهرباء الرسمية من جهة وفاتورة اشتراك المولد الكهربائي الخاص من جهة أخرى، وبينهما برامج التقنين القاسية والأعطال الكهربائية اليومية التي تؤدي إلى احتراق الأدوات الكهربائية المنزلية. وقال المصطاف الكويتي سالم الحسينان الموجود في منطقة رويسات صوفر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "كل شيء في لبنان جيد ما عدا الكهرباء والماء بسبب انقطاعهما المستمر".
واعتبر الحسينان هذا الأمر بأنه "معاناة مشتركة مع اللبنانيين خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تصل إلى اكثر من 70 دولارا على الأقل وتضاف إليها فاتورة المولدات الخاصة التي تراوح ما بين 70 و120 دولارا شهريا". وإذا كان معدل انقطاع التيار الكهربائي ثماني ساعات يوميا على الأقل في المناطق فإن مدينة بيروت تتمتع بتغذية تقارب الـ 80 في المائة في اليوم. إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في البناء العشوائي في عدد من المناطق بحيث يعمد أصحابها إلى ارتكاب مخالفات من خلال سرقة الكهرباء بواسطة أسلاك يتم تعليقها على الشبكة بحيث تصل في بعض المناطق إلى 90 في المائة على الأقل وعدم قدرة جباة فاتورة الكهرباء من الدخول إلى بعض المناطق التي يرفض أصحابها دفع ما يتوجب عليهم تجاه دولتهم، ومن شأن هذا السلوك أن يزيد الانقطاعات وساعات التقنين على حد سواء.
وكشف مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان فضل عدم ذكر اسمه عن تفاصيل 180 فاتورة متأخرة مفقودة في بيروت مشددا على أن حل مشكلات من هذا النوع يكون إداريا وبالدرجة الأولى عبر ملء الشغور في الجهاز البشري للمؤسسة الذي يفوق ثلاثة آلاف وظيفة.
وذكر المصدر انه إذا كان الطلب على الكهرباء في لبنان يصل إلى 2500 ميجاوات خلال المواسم السياحية الجيدة كما كان الحال خلال العامين الماضيين فإن الإنتاج الحالي لها لا يتعدى 1650 ميجاوات في أحسن الأحوال. وأشار إلى أن هناك نحو 800 ميجاوات غائبة تؤدي إلى الانقطاعات المستمرة التي يشهدها لبنان حاليا معربا عن الأمل في أن تبدأ الحكومة الحالية بمعالجة مشكلة الكهرباء عبر رفع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في دير عمار والذوق والجية والشروع في استثمارات جديدة تتم بالتعاون مع مؤسسة الكهرباء.
وبحسب خطة لوزارة الطاقة والمياه فإن الاستثمارات المطلوبة لهيكلة قطاع الكهرباء تبلغ نحو أربعة مليارات و800 مليون دولار أمريكي مع الإشارة إلى أنه منذ عام 1992 لم تتعد الاستثمارات المجدية في القطاع مليار و600 مليون دولار.
يذكر أن إنتاج لبنان المتوقع من الكهرباء بحلول عام 2014 في حال تنفيذ خطة وزارة الطاقة يبلغ أربعة آلاف ميجاوات أي بزيادة نسبتها 142 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج حاليا.