مواطنون: من المسؤول للتجاوب معنا في منع سكن العمالة في الأحياء العائلية

قرارات لا تفعل، ترقب لمشاكل عمالة عزاب أعدادهم بالمئات داخل عمائر تجاور عمائر شقق عائلية والأبرز أنها تمليك، حيرة تتملك مواطنين تملكوا شققا سكنية بعده فوجئوا بعمالة عزاب يجاورونهم في منازلهم العائلية.

مساعد الماجد وإبراهيم الرشيدان تساءلا عن قضية مهمة وهي إسكان العمالة داخل الأحياء العائلية، مبديين استغرابهما من قرارات لضوابط أقرها مجلس الشورى لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية ومنها أنه لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة، وأن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقـل عن 500 متر، وأن تكون المجمعات السكنية المخصصة لعمال الشركات والمؤسسات الذين يزيد عددهم على 300 عامل، إلا أن ذلك حبر على ورق.

#2#

ويشير الماجد والرشيدان إلى رفعهما شكوى إلى البلديات وأخرى إلى المجلس البلدي المعني بقضايا المواطنين إلا أن النتيجة كانت سلبية فالقرار ليس بيد الأمانة أو حتى المجلس البلدي الذي تلقى شكوانا بصدر رحب ولكن دون جدوى، وتساؤلنا من سمح لعمالة تجاوز عددها 700 عامل السكن في عمارة واحدة، وما ذنب ملاك الشقق من العائلات أن يجاورها عمالة من مختلف الجنسيات والديانات، مشيرين إلى الإحباط الذي أصابهما من عدم تفاعل بلدية الشمال والمجلس البلدي.

#3#

المهندس عبد الله البابطين أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض أوضح لـ''الاقتصادية'' بكل صراحة أن المجلس البلدي ليس بيده شيء لمثل هذه القضية بل حتى البلدية وهي الأمانة، مشيرا إلى ورود شكاوى بهذا الخصوص وأن المجلس البلدي لديه تنظيمات ومراسلات مع أمانة الرياض ولكن في النهاية وباختصار المجلس البلدي لا يملك أي قرار ولا حتى البلدية أي الأمانة وعلى المتضررين اللجوء للإمارة.

ويشير المهندس البابطين إلى وجود تنظيم لكن ينقصه التطبيق ينظم سكن العمالة، ولكن نحن في المجلس البلدي لسنا جهازا تنفيذيا وليس بيدنا إزالة أي مخالفة، ودورنا أننا جهاز رقابي تقريريا فقط كما هو في نظام المجالس البلدية، الذي يشير إلى أننا جهاز تقريري رقابي والبلدية جهاز تنفيذي، مؤكدا أن الأمانة لا تعطي أي تراخيص لإقامة مباني سكن عزاب أو عمالة، بل إن الأمانة عندما تحدث مخالفة كما هو حاصل الآن فإنها ليس بيدها أي حل مثل قطع الخدمات عن المبنى المخالف أو إغلاقه، وعلى أية حال فإمارة الرياض هي المسؤولة عن وقف مثل هذه المخالفات أو التجاوزات، وهذا هو الرد الذي يأتينا من الأمانة عند مخاطبتهم بشأن شكاوى المواطنين من العمالة التي تسكن في العمائر السكنية المجاورة لهم أو القريبة منهم.