مجلس بلدية الرياض يعتمد لائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال رقابة المباني والمنشآت

اعتمد مجلس بلدية مدينة الرياض أخيرًا لائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة على المباني والمنشآت في مدينة الرياض التي تلزم أصحاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالتعاقد مع مكتب هندسي مشرف على المشروع لعدد من الأنشطة المتمثلة في: التجارية، العمائر السكنية، المكتبية والخدمية وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 846/م وتاريخ 18/3/1404هـ.
ولأهمية هذه اللائحة والعمل على إتاحة فرصة التعريف بها والاطلاع على تفاصيلها لأكبر عدد من المواطنين والمهتمين قامت الإدارة العامة للتخطيط العمراني في أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت بإصدار كتاب يحتوي على هذه اللائحة ومراحل إجراءاتها وتحديد مهام ومسؤوليات كل من المكتب الهندسي المشرف على المشروع ومالك المشروع باعتبارهما الطرفين المعنيين بتطبيق هذه الضوابط والشروط.
وأكد الدكتور إبراهيم البطحي مساعد أمين منطقة الرياض أن الأمانة وامتدادًا لنهجها المتبع في تطوير خدماتها وتحديث آلياتها لمواكبة متطلبات التطور العمراني الهائل والتوسع الرأسي والأفقي الذي تشهده مدينة الرياض، عاصمة مملكتنا الغالية وقلبها النابض، والحد من مخالفات البناء التي كثرت من جراء التوسع الكبير في الأنشطة الإنشائية بكافة أنواعها، قامت باستحداث أساليب حديثة تدعم أعمال الرقابة على المباني بهدف الحد ما أمكن من هذه المخالفات خاصة وقد أصبح من غير المناسب على الأمانة وبلدياتها الفرعية متابعة أعمال الرقابة على المباني بالطريقة التقليدية القديمة.
وأشار الدكتور البطحي إلى مبادرة الأمانة بتطوير وتشغيل برنامج حديث لتنظيم وتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت والمباني والقيام بجولات استطلاعية ورقابة فنية دورية في جميع أحياء ومناطق مدينة الرياض وتلافي وقوع أي مخالفات بناء تتعارض مع النظام، وتكون أيضًا سببًا في تشويه البنية العمرانية وإحداث الضرر على المجاورين.
وأضاف مساعد أمين منطقة الرياض أن صدور (لائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج الرقابة على المباني والمنشآت بمدينة الرياض) يأتي استمرارًا لجهود الأمانة المتواصلة لزيادة وعي المواطنين من خلال تعريفهم بهذه الأنظمة واللوائح ومد المزيد من جسور التواصل بين الأجهزة الخدمية للأمانة والمواطن تنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف.